كشفت المخابرات المركزية الأمريكية عن وثيقة مهمة، توضح حقيقة تبعية جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة، والتي رفض القضاء المصري اتفاقية نقل السيادة عليهما من مصر إلى السعودية.

ويعود تاريخ الوثيقة وعنوانها (دعاوى السيادة في خليج العقبة)، إلى 25 فبراير/شباط 1957 تحت رقم (CIA-RDP79-00979A0001001004-1) وظلت تحت إطار قانون السرية، حتى أجيزت للنشر في أول سبتمبر/أيلول 2001،  بحسب وكالة «سبوتينك» الروسية.

وتبدأ الوثيقة بملخص يفيد بأنه لا يوجد توثيق قانوني قاطع في تبعية جزيرتي تيران وصنافير، منذ سقوط الدولة العثمانية وحتى 1957، مع ترجيح بأن يستمر الخلاف على السيادة إلى أن تبت بها لجان التحكيم الدولية.

وترصد وثيقة المخابرات الأمريكية تسلسل الوضع القانوني للجزيرتين، ما بين السعودية ومصر على النحو التالي: بموجب اتفاقية الهدنة بين مصر و(إسرائيل) فقد اعتبرت الأمم المتحدة في عام 1951 أن الملاحة حرة في مضيق تيران الذي يبعد 2.5 ميل عن سيناء، وهو الأمر الذي رفضته مصر في حينه.

وضع الجزيرتان، تيران وصنافير، في عهد الدولة العثمانية لم يكن معروفًا، وعندما جرى تقسيم الدولة العثمانية لم تكن الجزيرتان غير المأهولتين، كما يبدو، بالأهمية التي تثير الخلافات أو تستحق المطالبة، بتاريخ 7 مايو/أيار 1936 وقعت مصر والسعودية معاهدة صداقة في القاهرة، تضمنت أن البلدين سيناقشان المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا البحرية، في أقرب وقت ممكن.

ولم يظهر في وثائق معهد الشؤون الدولية البريطاني 1939 أن مثل تلك القضايا البحرية نوقشت، وفي عام 1949 تقدمت السفارة الأمريكية في القاهرة بطلب استيضاح عن الخرائط الدولية المنشورة، عن الحدود الدولية بين سيناء وتيران.

ولم يتم العثور على أي وثيقة أو معلومة عن وجود حدود بحرية في تلك المنطقة من جنوب خليج العقبة، وكان جواب معدي الخرائط في 19 أكتوبر/تشرين أول 1949 أن مصر والسعودية، ربما، لم يقوما بترسيم حدود السيادة على جزيرة تيران والجزر القريبة منها.

وأواخر يناير/كانون ثان 1950، قامت القوات المصرية بالنزول في جزيرتي تيران وصنافير بعد أن طرح موضوع الجزيرتين على الكنيست الإسرائيلي.

وفي 28 يناير 1950 بعثت الخارجية المصرية برسالة للسفارة الأمريكية في القاهرة تؤكد فيها أن كلا من مصر والسعودية تعتبران الجزيرتين تابعتين لها، وأن ما أسمته الاحتلال العسكري المصري للجزيرتين هو حقيقة واقعة، وتشير ورقة المخابرات المركزية الأمريكية في فبراير/شباط 1950، إلى أن هذه الرسالة لا تقطع في ملكية الجزيرتين.

الوثيقة التي كشفتها المخابرات المركزية الأمريكية ضمن 12 مليون وثيقة جرى رفع السرية عنها ونشرت هذا الأسبوع على شبكة الإنترنت.

والإثنين الماضي، حسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر النزاع حول مصير جزيرتي «تيران» و«صنافير»، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في أبريل/نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية؛ إذ أكدت المحكمة على «مصرية» الجزيرتين، رغم موافقة الحكومة المصرية في وقت سابق على الاتفاق، وإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي» بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد «إسرائيل» آنذاك.

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وكالات-