العلاقات السعودية الأميركية كإحدى المحددات الرئيسية في منطقة الشرق الوسط وكإحدى العوامل المهمة في اتجاه العلاقات الاقتصادية والسياسية العالمية ليست وليدة السبعينيات كما يظن الكثيرون بل هي علاقات قديمة تعود إلى الثلث الأول من القرن العشرين.

وهذه العلاقة تتسم بالتفاعل على ضوء معطيات موضوعية تحدد سياسة كل من الدولتين والتي على ضوء مصلحتها السياسية أو الإستراتيجية العليا تترتب جميع مظاهر العلاقة.

بدأت أشكال العلاقة السعودية - الأميركية تأخذ طريقها إلى عالم الوجود السياسي في أوائل الثلاثينيات الميلادية عقب الكساد الاقتصادي الشهير الذي هز العالم وألحق بمؤسساته المالية أفدح النكسات في التاريخ الاقتصادي الحديث، خصوصا في الولايات المتحدة.

وهذه العلاقة لم تكن هبة من أحد الطرفين للآخر بمقدار ما كانت وليدة رغبة مشتركة في التطور وتحقيق النمو الاقتصادي في هذا المناخ الاقتصادي العالمي تحقق أول نجاح في مجال التنقيب عام 1937م مهد لمرحلة جديدة دخلت فيها التجارة الدولية والاقتصاد العالمي نقلة جديدة وتزايدت فيها أقدار الإنتاج وتعاظمت الحاجة إلى الطاقة، ومع إطلالة هذه المرحلة أخذت العلاقات السعودية – الأميركية أشكالا جديدة، أملتها الأوضاع العالمية الجديدة فقد ظهرت الأوبيك على ساحة الاقتصاد العالمي كفاعل ذي دور رئيسي، ومعروف أن المملكة هي العضو الأكبر بحكم حجم الإنتاج وبحكم الاستقرار السياسي الذي تتمتع به بين الأعضاء الآخرين، وهذا المتغير يكتسب أهمية من أن النظرة السعودية إلى دور الأوبيك لا تتصورها كأداة لزيادة الأسعار من أجل المصلحة الذاتية، بل كان دور المملكة في داخل الأوبيك دائما دور الشريك الذي ينظر إلى المصلحة الوطنية من خلال استقرار سوق النفط عالميا، ومن خلال مصلحة المجتمع الدولي ككل.

كما أن المتغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط استدعت دخول المملكة كبلد عربي رئيسي في ساحة الأحداث بقوة حيث استخدمت المملكة ثقلها السياسي في المنطقة وعالميا من أجل الوصول إلى مشروعات حلول عادلة وسليمة مما جعلها تأخذ صدر الصورة في أي مسعى سياسي، ومن هنا أيضا أخذت العلاقات السعودية – الأميركية شكلا يعتبر فيه كل من الطرفين الطرف الآخر شريكا أساسيا لا بد من أخذ وجهة نظره باهتمام كبير في أي محاولة لاحلال السلام في المنطقة.

كل هذه المتغيرات تمخضت عن حقائق ثابتة في مجال العلاقات السعودية – الأميركية:

من هذه الحقائق أن هذه العلاقات – كما كانت دائما – لا تقوم على تفوق موروث لأي من الطرفين على الآخر، ولكنها تقوم على تحليل منطقي لصالح الطرفين في ضوء انتماء كل منهما إلى حضارته وفي ضوء احترام كل منهما لتراثه الثقافي والوطني واحترامه في نفس الوقت لخيارات الطرف الآخر الحضارية.

ومنها احترام كل من الطرفين لمبدأ التعاون من أجل مصالح المجتمع الدولي ككل والتصرف بمسؤولية تتسامى على مجرد المصلحة الذاتية.

والتزام المملكة ببرنامج تنموي يشمل جميع نواحي مقدراتها: البشرية والطبيعية وهذا البرنامج التنموي يستهدف وضع الإنسان السعودي في مصاف أرقى المجتمعات البشرية.

وفي إطار التعميم السابق يأتي الحديث عن العلاقات السعودية – الأميركية باعتبارها أحد المحاور المهمة التي من مجموعها تتشكل صورة علاقتنا الخارجية مع كل أرجاء العالم.

ولم تكن هذه العلاقة أحادية الاهتمام أو ذات بعد واحد كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، بل كانت تغطي مساحة واسعة من الاهتمامات المشتركة دورنا كجزء من الأمة الإسلامية والعربية من جهة ودور الولايات المتحدة كقوة عظمى ذات مصالح في منطقتنا من جهة أخرى.

وتوجهنا الفكري والعقدي المؤيد للاستقلالية والمناهض للمبادئ الهدامة من جهة والتوازن في المصالح الدولية وخلو المناطق الإستراتيجية من الوقوع تحت السيطرة الخارجية من جهة أخرى ورغبتنا الأساسية في تنمية وتطوير بلادنا وإحلالها محلها اللائق من طرف وكون الولايات المتحدة أهم مراكز التكنولوجيا والتطور المادي والعمراني والتعليمي في الطرف الآخر.

والاعتراف المتبادل بين البلدين بأهمية الآخر وكونه طرفا أساسيا في كثير من المعادلات التي تؤثر على مصالح الطرف الآخر.

والحرص المشترك على الاستقرار – لا سيما في منطقة الشرق الأوسط – ودعم نظام الاقتصاد المفتوح وحرية التجارة.

والعلاقة الاقتصادية التي نشأت عن اكتشاف النفط وكون التكنولوجيا والخبرة الأميركتين قد أسهمتا في استغلال هذه المورد الاقتصادي المهم.

كل هذه المرتكزات الموضوعية جعلت من العلاقات السعودية الأميركية نسيجا ملتحما لا يمكن أن ينظر إليه من خلال الزاوية الاقتصادية وحدها، ثم أن المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز كانت تتخذ الموضوعية ومواجهة الحقائق سبيلا للتعامل الدولي مع كل القوى العالمية والإقليمية.

وكان التوازن الدقيق الذي أقرته سياسة الملك عبدالعزيز هو أن تحرص الدولة على رعاية مصالحها الوطنية ومكانتها القيادية في العالمين الإسلامي والعربي، بحيث لا تهمل السعي وراء رفاهية مواطنيها ولا تتجاهل – في الوقت نفسه – واجباتها، كان هذا التوازن سمة لسياسة المملكة الخارجية تجاه الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية. والسمة الأخرى في العلاقة الثنائية بين المملكة وبين الولايات المتحدة هي الندية والتكافؤ بحيث أن بلادنا بقدر كونها قد استفادت من صداقتها الطويلة مع الولايات المتحدة في تطوير مواردها الذاتية وترسيخ بنية اقتصادها الوطني، وتدعيم إمكاناتها الدفاعية.

هذا والعلاقة الثنائية على مستواها الدبلوماسي بين المملكة والولايات المتحدة لم تنقطع منذ أول لقاء بين الملك عبدالعزيز والرئيس الأميركي الراحل فرانكلين روزفلت في عام 1945م، وإلى اليوم فلم يتول رئيس أميركي لم يول هذه العلاقة اهتمامه الشخصي، هذا فيما يتعلق بلقاءات القمة، فضلا عن العلاقة الدبلوماسية على مستوى السفارات والمبعوثين الخاصين والعلاقات شبه الدبلوماسية التي يخلقها جو التبادل التجاري.

وهذه المرحلة الجديدة من العلاقات تأتي استكمالا واستمرارا على نفس النهج السابق والثابت في وصل الحوار وتبادل وجهات النظر من أجل المصالح الوطنية والاقتصادية والعالمية المشتركة لاسيما وهي تأتي في ظروف تتصاعد فيها الأحداث في منطقتنا بما يستلزم تحركا على كل المجالات سعيا وراء إقرار السلام وتمكين الاستقرار في منطقتنا.

د.عبدالله الزازان- الرياض السعودية-