قال الدكتور «محمد أبوالغار»، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الإجتماعي، إنه علم من بعض نواب حب مصر، إن الأمن قد اجتمع مع مجموعات من النواب حتى تتم الموافقة على التنازل عن تيران وصنافير ، مشيرا إلى أنه إذا حدث ذلك فالمسؤول عنه سوف يبعث بالوطن الي التهلكة .
وأضاف «أبوالغار» على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «إنه النظام بالكامل سوف يفقد إلى الأبد شرعيته بما في ذلك البرلمان اسما اسما وسوف تكتب كلها في وثائق التاريخ».
وطالب «أبوالغار» أعضاء البرلمان، الذين ليس عندهم الشجاعة، بأن يرفضوا بيع الوطن أن يدخلوا المستشفيات متمارضين حتي يتفادون احتقار أصدقائهم والشعب كله (الذين) سوف يتخلصون منكم جميعا بسرعة.
وأشار «أبوالغار»، إلى أن مصر مريضة وفقيرة وسوف يؤدي ذلك إلى قلاقل لا نعرف متي تبدأ وأين تبدأ ولكن ذلك قادم قادم.
وتابع: «أرجو أن يتعقل النظام وينسي هذا الموضوع ليحتفظ بشرعيته نريد أن يتوحد الشعب كله ضد الإرهاب، محذراً «أنتم تساعدون الإرهاب بهذا القرار القاتل».
كانت مصادر مطلعة داخل البرلمان، قد أكدت أن هناك أنباء مؤكدة عن وجود اتجاه قوي لتمرير اتفاقية تيران وصنافير خلال شهر رمضان، بحيث يتم تسليم الجزر خلال شهر يونيو/حزيران.
وقال المستشار «بهاء أبوشقة»، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قبل أيام إن اللجنة وصلت إليها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير»، و بدأت فى الإعداد لكيفية عرضها على نحو يتفق مع صحيح الدستور والقانون، لافتا إلى أنها ستناقش على نحو فنى وسيستعرض فيها البرلمان جميع الحقائق أمام الشعب .
وأضاف رئيس لجنة الدستورية والتشريعية، فى تصريحات صحفية يوم 24 من مايو/أيار صباح يوم احتجاز «خالد علي»، أن اللجنة لا زالت تناقش عدد من الأولويات على أجندتها، للانتهاء منها فى أقرب وقت، مؤكدا أن جميع الحقائق ستكون مطروحة من خلال جلسات علنية، وسيسمح فيها للاستماع لجميع الآراء من أصحاب الرأى والرأى الآخر، لافتا إلى أن اللجنة ستضع جدولا محددا، للجان على أعلى مستوى، لتكون جميع الحقائق مطروحة بشكل واضح وسنلتزم فى هذا بصحيح الدستور والقانون .
كسر الإرادة
ومن جانبه حذر المحامي الحقوقي «خالد علي» من تمرير لتمرير اتفاق العار بالتنازل عن الجزر من خلال البرلمان في رمضان.
وكتب «خالد علي» على حسابه على «فيسبوك»: «كل شيء يتحرك من أجل كسر إرادتنا، وتكميم أفواهنا، لتمرير اتفاق العار بالتنازل عن تيران وصنافير من خلال البرلمان فى شهر رمضان، دافعوا عن أرض مصر بكل ما تملكون من حب لتراب هذا الوطن» .
ونشر النائب «هيثم الحريري»، لافتة تيران وصنافير مصرية على صفحته على «فيسبوك» وكتب أسفل الصورة «صباحكم إرادة وعزيمة ونصر.. فى كل يوم بتظهر قضايا جديدة ومهمة، لكن فى قضية هى الأهم والأخطر (ينبغي أن تظل دائمًا) فى مقدمة اهتمامنا تيران وصنافير مصرية» كما نشر تعهدا صباح اليوم بعدم الموافقة على الاتفاقية حال عرضها على البرلمان.
مستقبل الدولة بين قوسين
كما كشف الكاتب الصحفي المصري، «عبدالله السناوي»، مؤخرا عن قرب تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل.
وقال «السناوي» في مقاله المنشور بصحيفة «الشروق» المصرية، تحت عنوان «منحنيات خطرة»، أن هناك توجه لإنهاء تسليم جزيرتى «تيران» و«صنافير» قبل بداية شهر يوليو/تموز المقبل، وإنزال العلم المصرى من فوقهما.
وأضاف «السناوي» المعروف بولائه للانقلاب العسكري، «تجرى الآن تحركات واجتماعات غير رسمية وغير معلنة مع نواب بالبرلمان على مستويات عدة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية على الرغم من الأحكام القضائية الباتة من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية ومصرية الجزيرتين».
وحذر الكاتب الناصري، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، من مشكلات عقب تمرير الاتفاقية داخل البرلمان، مؤكدا أن «البرلمان سوف يفقد اعتباره ومستقبل الدولة سوف يوضع بين قوسين».
تعهد مصري ـ أمريكي
ومن جانبها كشفت مصادر دبلوماسية مصرية مؤخرًا، النقاب عن تعهدات قدمتها القاهرة للإدارة الأمريكية، بتسليم جزيرتي «تيران وصنافير» المتنازع عليهما قضائيا، للمملكة العربية السعودية.
وقال مصدر دبلوماسي مصري، إن وزارة الخارجية المصرية أبلغت نظيرتها الأمريكية في مراسلات رسمية تم تحريرها في شهر إبريل/ نيسان الماضي، بأن الحكومة المصرية لن تتراجع عن تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية.
وأضافت المصادر، أن ترتيبات المهام الأمنية بين مصر و(إسرائيل) والسعودية والقوات الدولية حول جزيرة «تيران» نهائية ولن يجري تعديل عليها، وفق ما نقلته صحيفة «العربي الجديد».
وأوضح المصدر الدبلوماسي الذي اطلع على هذه المراسلات، أن الولايات المتحدة استفسرت عدة مرات وخلال لقاءات جمعت مسؤولين مصريين وأمريكيين خلال زيارة الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، إلى واشنطن في إبريل/ نيسان الماضي، عن سبب تعطيل تنفيذ اتفاق نقل المهام الأمنية الواقعة على عاتق مصر إلى السعودية، والمرتبطة بخطة انتشار أمني تم اعتمادها بين مصر والسعودية من جانب، وبين مصر و(إسرائيل) وأميركا من جانب آخر، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكالات-