ذا إنترسبت- ترجمة شادي خليفة -

لم تفلح شركة «جاريد كوشنر» العقارية في الحصول على استثمارات نقدية قيمتها نصف مليار دولار من قطر، وذلك قبل الأزمة الخليجية التي وقف فيها ترامب ضد قطر، وفقا لثلاثة مصادر على اطلاع بالأمر، بما يثير الشكوك حول السعي لابتزاز الدوحة أو عقابها.

لم يتم الحديث عن الصفقة سابقا وتبلغ قيمتها نصف مليار دولار، ربما لأنها لم تستكمل أبدًا. وطوال عامي 2015 و2016، تفاوض «جاريد كوشنر» ووالده تشارلز مباشرةً مع مستثمرٍ رئيسيٍ في قطر، وهو الشيخ «حمد بن جاسم آل ثاني»، لإتمام الصفقة وهي استثمار في في العقار 666 الجادة الخامسة في نيويورك. حيث كانت عائلة كوشنر على وشك مواجهة خسارة محطمة تبلغ نصف مليار دولار.

وافق الشيخ «حمد بن جاسم»، رئيس الوزراء السابق لقطر على استثمار 500 مليون دولار في المشروع من خلال شركته المرقاب، بشرط أن تتمكن شركات كوشنر من جمع ما تبقى من إعادة تمويل بمليارات الدولارات من أماكن أخرى. واستمرت المفاوضات لفترة طويلة بعد الانتخابات، وقام بها «تشارلز كوشنر» في ربيع هذا العام، بحسب ما قاله مصدر في المنطقة على دراية بالصفقة.

ويثير الكشف عن المفاوضات حول الصفقة مسائل أخلاقية شائكة وغير مسبوقة في ظل الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر بتأييد من «دونالد ترامب» وكوشنر. فإذا لم تكن الصفقة أغلقت تمامًا، فهذا يعني أنّ «جاريد كوشنر» يضغط من جهته من أجل استخدام قوة الدبلوماسية الأمريكية لابتزاز الدولة الصغيرة، بينما من جهة أخرى تأمل شركته في استخراج كمية استثنائية من رأس المال من هناك إذا فشل الاستثمار. ومع ذلك، إذا كانت الصفقة أغلقت تمامًا، قد يُنظر إلى الأمر على أنّه تخويفٌ للمستثمرين الآخرين من إنهاء استثماراتهم مع شركات «كوشنر».

أزمة سياسية

وتعود الأزمة الحالية في الخليج إلى مايو/أيار،عندما زار الرئيس «ترامب» السعودية والتقى مع قادة المنطقة هناك. وقال مصدرٌ قطريٌ رفيع المستوى لـ «إنترسبت»، أنّ أمير قطر كان في مقابلة مع الملك «سلمان» قبلها في الرياض، ولم يثر الملك الحديث عن أي مشكلة، لكن «بعد القمة، ظنّ السعوديون والإماراتيون، بعد التوقيع على كل هذه العقود، أنّه قد أصبح لهم اليد العليا في المنطقة، ورأوا أنّهم لا يرغبون في وجود دولة أخرى تنافسهم الهيمنة».

وفي 5 يونيو/حزيران، اندلعت أزمة دبلوماسية، حيث خفضت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر، زاعمةً تمويل قطر للمنظمات الإرهابية. وقبل أسابيع، حظرت نفس البلدان عددًا من وسائل الإعلام المدعومة من قطر، مستشهدةً بتعليقاتٍ عامة مهينة من الأمير، والتي أصرت قطر على أنّها ملفقة ونتيجة لقرصنة سيبرانية.

وفي 6 يونيو/حزيران، انحاز الرئيس «ترامب» إلى أحد الجانبين، وشجع تحركات دول الخليج في عدة تغريدات على حسابه بموقع تويتر. وفي 9 يونيو/حزيران، بعد أن بدأت السعودية والإمارات في حصار قطر، سعى وزير الخارجية «ريكس تيلرسون» إلى تهدئة الأجواء، ودعا إلى الوساطة والوقف الفوري للحصار.

وفي غضون ساعات، كان «ترامب»، في حفلٍ في البيت الأبيض، يتناقض مع تصريحات تيلرسون، مؤكدًا أنّ قطر تاريخيًا «كانت ممولًا للإرهاب على مستوىً عالٍ جدًا». واعتقد «تيلرسون» أنّ تصريحات «ترامب» قد كتبها سفير الإمارات «يوسف العتيبة»، وسلمت إلى «ترامب» عن طريق «جاريد كوشنر».

ووفق ما قاله أحد المصادر في المنطقة، لو كان القطريون يعرفون أنّ الأمور ستنحدر إلى هذا الحد دبلوماسيًا، لكانوا قد أنفقوا هذا المال بسعادة، حتى مع العلم أنّه كان استثمارًا خاسرًا. وبالنظر إلى الخسائر من الأزمة الحالية، كان من الممكن أن تكون تكلفة الاستثمار أرخص بكثير.