ذا إنترسبت- ترجمة فتحي التريكي-

واجه وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، معارضة داخلية لدعم الولايات المتحدة للحرب في اليمن، من موظفي وزارة الخارجية، وفقا لتقرير صدر مؤخرا.

وأصبح الموظفون قلقين من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الحرب التي تشنها السعودية والإمارات، ليس فقط بسبب قيامهم بقصف أماكن وتجمعات مكتظة بالمدنيين، ولكن أيضا بسبب الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بفعل القتال، ودفعت 8 ملايين شخص إلى حافة المجاعة.

غير أن هذه المخاوف تم تجاهلها، بعد أن ناقش "بومبيو" الأمر مع فريق الشؤون التشريعية بوزارة الخارجية، حيث جادل موظفو الشؤون التشريعية أن تقييد الدعم الأمريكي سيعرض مليارات الدولارات في مبيعات الأسلحة المستقبلية للخطر، بما في ذلك عملية بيع كميات كبيرة من الذخائر الموجهة بدقة التي تبيعها شركة "رايثون"، وهي شركة تصنيع أسلحة أمريكية، إلى السعودية والإمارات.

ووفقا لموقع "ذا إنترسبت"، فإن فريق الشؤون التشريعية المشار إليه يتزعمه عضو سابق في جماعات الضغط، سبق أن عمل في الضغط لصالح "رايثون".

وقبل تعيينه في منصبه كمساعد لوزير الخارجية بالإنابة في يونيو/حزيران الماضي، كان "تشارلز فولكنر" يتقاضى راتبا جيدا من قبل "رايثون" للضغط على المشرعين حول قضايا المشتريات الدفاعية.

في ذلك الوقت، كانت المناقشات مشتعلة في وزارة الخارجية حول الموعد النهائي الممنوح من الكونغرس لوزير الخارجية لإثبات أن السعودية والإمارات تتخذان خطوات لخفض أعداد الضحايا المدنيين في حرب اليمن.

وكان من شأن عدم تصديق الوزارة على الامتثال السعودي والإماراتي، أن يحظر على الفور توريد واشنطن للأسلحة لدعم الحرب التي تقودها الدولتان في اليمن.

لكن وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن مكتب الشؤون التشريعية جادل بأن "عدم التصديق سيؤثر سلبا على عمليات نقل الأسلحة المعلقة"، وأن عمليات بيع الأسلحة في المستقبل سوف تتعرض للخطر، وخضع "بومبيو" لضغوط مستشاريه في نهاية المطاف.

وكانت الصفقة المعلقة المشار إليها هي صفقة بقيمة 2 مليار دولار لمنح السعودية والإمارات، ذخائر جو أرض التي تنتجها شركة "رايثون".

وشرعت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في المضي قدما في عملية البيع، خلال الربيع الماضي، وقدمت إحاطة إلى مجلس الشيوخ.

وبموجب قانون الولايات المتحدة، يستطيع مجلس الشيوخ منع مبيعات الأسلحة حال رأي ذلك.

وجاء عمل "فولكنر"، في الضغط لصالح "رايثون" خلال الفترة التي عمل فيها نيابة عن الشركة في مجموعة "بي جي آر غروب"، هي شركة لديها عقود واسعة مع الحكومات الأجنبية ومقاولي الدفاع.

كما تم تسجيل "فولكنر"، بشكل فردي للضغط نيابة عن العديد من شركات المقاولات الدفاعية بما في ذلك "إيرباص" و"رايثون".

وعملت "بي جي آر"، كوكيل مسجل لصالح الحكومة السعودية في عام 2016، وفق سجلات وزارة العدل.

ويشرف "فولكنر"، على مكتب الشؤون التشريعية في وزارة الخارجية، وهو فريق مكون من 30 فردا من موظفي الشؤون الخارجية، ويدير علاقة وزارة الخارجية مع الكونغرس حول التشريعات والميزانية والاعتمادات والسياسات الخارجية.

ولطالما استخدمت السعودية والإمارات، العقود العسكرية مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى كحافز مالي للتأثير على السياسة الأمريكية والغربية في المنطقة.

وتطلبت الحرب في اليمن إمدادات ثابتة من الذخائر الأمريكية الصنع والعقود العسكرية الأخرى، مما عزز من جهود الضغط التي تبذلها جماعات الدفاع لضمان الدعم الأمريكي للحرب.

وقدمت الولايات المتحدة الدعم اللوجيستي إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات منذ مارس/آذار 2015، عندما بدأت دول الخليج تدخلها في اليمن.

وبالإضافة إلى دعم الأسلحة والتزود بالوقود، تزود الولايات المتحدة التحالف بمعلومات الاستخبارات.

ويأتي الدعم المتواصل على الرغم من التفجيرات المتكررة التي قام بها التحالف ضد المدنيين، بما في ذلك تفجير حفل زفاف في أبريل/نيسان الماضي، وحافلة مدرسية تحمل أطفالا الشهر الماضي.