أسوشييتد برس- ترجمة علي النجار -

قالت وكالة "أسوشييتد برس" إن حادث وفاة الشقيقتين السعوديتين ،"تالا فارع" (16 عاما)، و"روتانا فارع" (23 عاما)، غرقا في نهر بمدينة مانهاتن الأمريكية، الشهر الماضي، سلط الضوء على المسار المحفوف بالمخاطر، سواء في الداخل أو الخارج، الذي تسلكه المرأة السعودية للفرار من وطنها.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن الشقيقتين اللتين عثرا على جتثيهما، على ضفة نهر هدسون الصخرية في مانهاتن، مربوطتين معا بشريط لاصق، هربتا من منزل العائلة في مدينة فيرفاكس، بولاية فرجينيا الأمريكية، قبل أن يتم وضعهما في ملجأ، وسط مزاعم أنهما تعرضتا لسوء معاملة في منزل العائلة.

وأضافت أن الفتاتين السعوديتين شقتا طريقهما، بعد مغادرة المنزل إلى مدينة نيويورك، وهناك مكثتا  في فندقين راقيين، حتى نفذت البطاقة الائتمانية للشقيقة الأكبر سنا.

ونوهت إلى أن ما حدث بعد ذلك، لايزال قيد التحقيق، حيث تم العثور على جثتيهما بكامل ملابسهما، ولا تظهر عليهما أي علامات إيذاء جسدي.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس المحققين بشرطة نيويورك، "ديرموت شيا"، أفاد أن الأشخاص الذين يعرفون الفتاتين السعوديتين، أبلغوا المحققين بأنهما تحدثتا عن تفضيلهما إلحاق الأذي بأنفسهم – بالانتحار – عن العودة إلى السعودية.

وأوضحت الوكالة أن ما ذكرته الفتاتان لمعارفهما، ربما يكون مبعثه، أن النساء اللواتي يحاولن الهرب في المملكة العربية السعودية يكون لديهن القليل من الخيارات الجيدة.

وتابعت الوكالة أنه بموجب نظام الوصاية فى المملكة، يجب أن تحصل المرأة على موافقة ولي الأمر الذكر (الأب، الزوج، الأخ أو حتى الابن) سواء  في الزواج أو الحصول على استخراج جواز السفر، أو السفر بشكل عام.

وقال  الباحث في قسم الشرق الأوسط بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، "آدم كوغل": "الحقيقة أن النساء في المملكة لا يزلن يخضعن لنظام الوصاية".

وأضاف أنه في مواجهة صنوف الانتهاكات الشريرة، التي تشمل الاعتداء الجسدي والانتهاك الجنسي، الذي يواجهه النساء داخل المملكة، فقد رأينا نساء في كل الحالات حاولن الفرار.

وقال إن هناك أيضا نساء تعرضن لضغوط في حالات الزواج ضد إرادتهن، ولكنه لم يناقش على وجه التحديد قضية الشقيقتين على وجه التحديد لأنها لا تزال قيد التحقيق.

ولفتت الوكالة إلى أنه في حالات أخرى، يتم منع النساء من قبل أولياء أمورهن من الزواج أو مصادرة رواتبهن، وإذا ما هربت المرأة وتم القبض عليها، يتم ممارسة ضغوط عليها لإعادتها لمنزل العائلة، أو توضع فى ملجأ، ويكون السبيل الوحيد للخروج هو الهروب مرة أخرى.

فيما تتعرض بعض الحالات الأخرى للسجن، ولا يمكن لأي شخص إطلاق سراحهن سوى الوصي الذكر.

ونوهت الوكالة إلى أنه فى العام الماضي، قضت الناشطة السعودية فى مجال حقوق المرأة، "مريم العتيبي"، أكثر من 100 يوم في الحجز بقسم النساء بسجن "الملز" في الرياض، بعد أن قدم والدها شكوى إلى الشرطة ضدها لمغادرتها منزله.

وكانت "العتيبي" انتقلت من منطقة القصيم، حيث هناك المجتمع شديد المحافظة، إلى العاصمة الرياض، وقد ساعدها أنصارها على استئجار شقة والعثور على عمل سعيا لبدء حياة مستقلة، وتم الإفراج عنها بعد أن جذبت قضيتها انتباه الناشطين وجماعات حقوق الإنسان.

وفي العام الماضي أيضا، وفقا للوكالة الأمريكية، أثار طلب مساعدة من امرأة سعودية  24 عاما، عاصفة نارية على وسائل التواصل، وجعل الناس يبحثون عن تفاصيل اختفائها.

وفي مقطع فيديو بث على الإنترنت، قالت "دينا على لسلوم"، إنه تم مصادرة جواز سفرها بمطار الفلبين، بينما كانت في طريقها إلى أستراليا حيث كانت تخطط لطلب اللجوء.

وقالت مدافعات عن حقوق المرأة فى السعودية، إن "لسلوم"، أجبرت في نهاية المطاف إلى ركوب طائرة والعودة إلى المملكة مع اثنين من أولاد أعمامها، الذي سافروا من الرياض لإحباط عملية سفرها، وقد نقلتها السلطات إلى مأوى للنساء بسبب الاهتمام بقضيتها.

وأضافت الوكالة أن مجموعة أخرى من المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية، قاموا بجمع أموال محليا، للهاربات وكان يخططون لتدشين منظمة غير حكومية لإيواء النساء المعنفات، لكن في مايو/أيار، اعتقلت السلطات 9 منهن على الأقل، بالإضافة لثلاثة من أنصارهن من الذكور، ولايزالون محتجزين بتهم ذات صلة بالأمن القومي.

وتابعت الوكالة أنه بالنسبة للنساء الهاربات، فإن الهروب مسألة حياة أو موت، وغالبا ما يفعلون ذلك هربا من أقاربهم الذكور، مشيرة إلى أنها هروب النساء بمثابة مشكلة يواجهها المجتمع السعودي.

وقالت الوكالة إن الصحف الموالية للدولة تفيد أن النساء يهربن من الملاجئ، وتطرح الكثير من مقالات الكتاب السعوديين تساؤلات عن مستوى الرعاية والدعم المقدمة للنساء في تلك المرافق.

وأردفت الوكالة أن الناشطين السعوديين وصفوا هذه الملاجئ بأنها أشبه بالسجون، ولا تستطيع المحتجزات فيها الوصول إلى الإنترنت، أو حمل هواتف خلوية بحرية، كما أن تحركاتهن تكون مقيدة، وغالبا ما تكون الطريقة الوحيدة للمغادرة هي الحصول على توقيع ولي الأمر الذكر.

وختمت الوكالة أن أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أظهرت أن 577 امرأة سعودية، حاولن الفرار من منازلهن فى عام 2015، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أكثر بكثير فى واقع الأمر، وذلك بسبب أن العديد من العائلات لا تبلغ عن الهاربات خوفا من  الوصمة الاجتماعية.