وكالات-

أعرب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن اعتقادهم بعدم مصداقية وواقعية الرواية السعودية بخصوص مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، وطرح جمهوريون وديمقراطيون مشروع قانون، الخميس، لمعاقبة الرياض.

القانون الذي جاء على خلفية مقتل خاشقجي ودور السعودية في حرب اليمن، قال أعضاء بالمجلس إنه إذا تم التصديق عليه، فستتخذ بموجبه إجراءات تشمل وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وحظر قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود من أجل الحملة التي تقودها الرياض في اليمن على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وبخصوص رواية السعودية الجديدة، التي أعلنها النائب العام السعودي، أمس الخميس، وطالب فيها بإعدام خمسة أشخاص من فريق اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر الماضي، والتي تسعى لتبرئة ولي العهد محمد بن سلمان، استبعد العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي راند بول، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، "جهل ولي العهد بخطة قتل جمال خاشقجي مسبقاً".

وأضاف: "من المشكوك فيه في ظل نظام استبدادي كالنظام السعودي أن يحدث شيء من دون دعم ولي العهد"، مستدركاً: "تقديري أنه كان على علم بما جرى؛ وربما تم الأمر بتوجيه منه"، متابعاً أن "معاقبة من هم وراء جدران السجون ليس إلا تمثيلاً وتظاهراً".

وتابع بول أن ما يفزعه أكثر "ليس قتل الصحفي جمال خاشقجي فقط، بل حملة القصف السعودي العشوائي على اليمن أيضاً، وإسنادنا لها في هذا الأمر"، مشيراً إلى أن "حرمان الطائرات الحربية السعودية من قِطع الغيار وأشكال الدعم الأخرى سيوقف الحرب في اليمن".

ونوه إلى أنه "ما لم يحسب له السعوديون حساباً هو السلاح، وطائراتهم الحربية التي لن تقلع من دون قطع غيار وتصليح وتدريب توفره الولايات المتحدة".

من جانبه، استبعد كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين، أن "يصدّق العارف بسير الأمور في دواليب الحكومة ‫السعودية أن ينفذ أفراد يتقلدون مناصب عليا مخططاً من هذا النوع دون توجيه من ولي العهد السعودي".

وفي ذات السياق، قال كبير الديمقراطيين في لجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بوب مينديز: إن "الإعلان عن العقوبات على أفراد سعوديين يبدو محاولة لإخفاء القضية"، مضيفاً أنه "يتوقع محاسبة كاملة وسيعمل على تحقيقها".

كما دعا عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، ماركو روبيو، إلى "محاسبة كل من له علاقة بمقتل خاشقجي، بمن فيهم أصحاب المناصب العليا في الحكومة السعودية".

من طرفها، قالت عضوة مجلس الشيوخ جين شاهين: إن "الرد على مقتل خاشقجي له تداعيات على مصداقية الولايات المتحدة، ويجب فرض عقوبات إضافية على القيادة السعودية التي أمرت بقتل خاشقجي".

وأعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" (دون ذكر اسمه)، وهي ثامن رواية رسمية من السعودية عن الجريمة.

وأضافت: "أنّ جثة المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية"، مشيرة إلى أنه تم توقيف 3 متهمين جدد إضافة إلى الـ18 السابقين، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقّفين جميعاً.

واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي "غير مرضية"، وأنه "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتله والمحرضين الحقيقيين".