واشنطن بوست-

خلص تقرير لوكالة المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أمر باغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الحكومة السعودية بأنه غير متورّط بالجريمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة على القضية أن تقييم الوكالة الأمريكية هو الأكثر دقة حتى الآن؛ لكونه يشخّص الفاعل الأول في القضية، ما يعقّد جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي سعت للحفاظ على علاقتها معه كحليف وثيق.

وبحسب المصادر فإن وكالة المخابرات الأمريكية فحصت العديد من المصادر، ومن ضمن ذلك مكالمة هاتفية أجراها شقيق بن سلمان، الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودي في واشنطن، مع خاشقجي، حيث أخبره بأن عليه الذهاب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول من أجل استخراج الأوراق الخاصة بالزواج، واعداً إياه بأنه سيكون آمناً هناك.

وبحسب الصحيفة، فإنه إلى الآن ليس واضحاً ما إذا كان خالد بن سلمان كان يعلم بأن خاشقجي سيُقتل هناك أم لا؟ لكنه أجرى اتصالاً بعد ذلك بأخيه، وهو اتصال اعترضته المخابرات الأمريكية.

ونفت المتحدّثة باسم السفارة السعودية في واشنطن أن يكون الأمير خالد وخاشقجي ناقشا أي شيء يتعلّق بالذهاب إلى تركيا، وأضافت أن ادعاء المخابرات الأمريكية المزعوم "غير صحيح".

وتؤكّد الصحيفة أن استنتاج وكالة المخابرات الأمريكية حول دور ولي العهد، محمد بن سلمان، يستند إلى كونه الحاكم الفعلي للسعودية، ويُشرف حتى على الشؤون الثانوية في المملكة.

وبحسب مسؤول أمريكي مطّلع على تقييم الوكالة الأمريكية، فإن الموقف المقبل هو أنه لم يكن من الممكن حدوث ذلك دون علم أو مشاركة بن سلمان.

ويصف تقييم وكالة المخابرات المركزية، محمد بن سلمان، بأنه "تكنوقراطي جيد"، ولكنه أيضاً متقلّب ومتعجرف، ولا يبدو أنه يفهم بعض الأشياء التي يقوم بها.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت، يوم 13 نوفمبر الجاري، عن ثلاثة أشخاص على صلة بالتحقيقات الجارية بقضية مقتل خاشقجي، أن الضابط السعودي ماهر المطرب، أحد منفّذي عملية الاغتيال، اتصل هاتفياً من إسطنبول بمساعدٍ لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طالباً منه إبلاغ رئيسه أن المهمة أُنجزت.

وعلى الرغم من أن اسم ولي العهد لم يرد في التسجيل، فإن المخابرات الأمريكية، وفق "نيويورك تايمز"، تعتقد أن كلمة "رئيسك" كانت إشارة إلى ولي العهد السعودي.

وفي ومحاولة من السلطات السعودية لتبرئة ولي عهدها من المسؤولية عن الجريمة التي هزت الرأي العام العالمي، أعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" (دون ذكر اسمه)، وهي ثامن رواية رسمية من السعودية عن الجريمة.

وأضافت: "إنّ جثة المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية"، مشيرة إلى أنه تم توقيف 3 متهمين جدد إضافة إلى الـ18 السابقين، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقّفين جميعاً.

واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي "غير مرضية"، وأنه "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتله والمحرضين الحقيقيين".