حسن البراري - الشرق القطرية-

يبدو أن ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد دخل فصلا جديدا بعد أن استخلصت وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" بأن وليّ العهد السعودي هو من أمر بمقتل خاشقجي وذلك على عكس ما تقوله الرياض طيلة أيام الأزمة.

ما من شك أن الرئيس دونالد ترامب هو في وضع لا يحسد عليه، فمن جانب يُعلي من قيمة المساهمة السعودية في صفقات السلاح وبالتالي إنعاش الاقتصاد الأمريكي، لكن من جانب آخر يخشى أن يدفع ثمن غض الطرف عن سلوك محمد بن سلمان الذي تراه القوى السياسية الحية في الولايات المتحدة سببا رئيسيا في الأزمة برمتها.

فكلما تأتي برواية لعلها تطوي صفحة خاشقجي مرة وللأبد يهب المجتمع الدولي لتكذيب هذه الرواية، والمحصلة أن مصداقية السعودية على المحك، ويبدو أن المجتمع الدولي لا يقبل بأي رواية لا تشير إلى محمد بن سلمان شخصيا على اعتبار أنه هو من يقف وراء مقتل خاشقجي وعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك.

والحق أن البعض يتحدث عن سيناريوهات ما يمكن أن تقوم به القيادة السعودية بعد أن اماطت السي أي ايه اللثام عن هوية من أمر بالقتل، وهناك من يتحدث عن سيناريو إزاحة محمد بن سلمان من ولاية العهد حتى يتسنى للسعودية أن تحافظ على ما تبقى لها من مصداقية وحتى لا تدخل في أزمة دولية تفضي إلى عزلتها.

فلا يعقل - وفقا لهذا الرأي - أن تمتثل السعودية لمطالب المجتمع الدولي لأن هناك مؤامرة ضد القيادة السعودية، وأصحاب هذا الرأي لا يجيبون على كيف يمكن للسعودية في هذه الحالة أن تعالج مسألة تدهور علاقاتها الدولية!

لكن لم يحسم بعد الموقف الأمريكي المترتب على هذه النتيجة الدامغة. فهل ستسعى واشنطن إلى الإطاحة بمحمد بن سلمان وإذا كانت الإجابة بنعم عندها نسأل كيف يمكن أن يتم ذلك، فهل السعودية لقمة سائغة لأي كان حتى لو كانت الإدارة الأمريكية؟ هل ستطبق أمريكا قانون ماغنيتسكي على محمد بن سلمان نفسه؟

<p style="\&quot;text-align:" justify;\"="">لا يمكن معرفة جدية موقف الإدارة الامريكية على وجه التحديد إلا في قادم الأيام لأنه موقف يعتمد على الكثير من المتغيرات.