صحيفة "واشنطن بوست" - ترجمة منال حميد -

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية قد تشهد تراجعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، متأثرة بقضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، أن الهدوء يسود قطاع الصناعات الدفاعية العسكرية منذ أن سُربت التفاصيل المروعة لمقتل خاشقجي.

فعلى الرغم من تكرار الرئيس دونالد ترامب دعمه مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية، فإن معارضة الكونغرس تلك المبيعات والدعم الأمريكي للحرب التي قادتها المملكة باليمن قد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة.

وتضيف الصحيفة أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعمان إصدار تشريع من مجلس الشيوخ الأمريكي لخفض مبيعات الأسلحة، ما يمثل خللاً تاريخياً في علاقة تجارة السلاح مقابل النفط، ونكسة غير عادية لواحدة من أكثر جماعات الضغط تأثيراً في واشنطن.

ومن المتوقع أن يدفع أعضاء رئيسون في مجلس الشيوخ باتجاه التصويت على إجراءات من شأنها أن تفرض عقوبات على مسؤولين سعوديين عن قتل خاشقجي، وتعليق العديد من مبيعات الأسلحة للسعودية حتى توقف الضربات الجوية على اليمن، التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين.

ويمثل مشروع القانون أحد الفواصل الكبرى بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس والبيت الأبيض، بعد أن احتضن العديد منهم، وخاصةً البيت الأبيض، الحكومة السعودية باعتبارها حليفاً رئيساً في الشرق الأوسط، في إطار استراتيجية قادها صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، الذي بنى علاقة قوية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ترجمة
اقرأ أيضاً

قضية خاشقجي تضع علاقة ترامب وبن سلمان على المحك

لكن دعم ترامب القوي للسعودية في مواجهة التقييم النهائي لوكالة الاستخبارات الأمريكية، الذي قال إن بن سلمان هو مَن أمر بقتل خاشقجي، أثار ردود فعل عنيفة داخل الكابيتول هيل (كناية عن كونغرس الولايات المتحدة، وهو أكبر حي سكني تاريخي في واشنطن)، وسط تصاعد كبير لمعارضة الحرب السعودية في اليمن.

وفي مقابلة أجريت معه الثلاثاء، اقترح السيناتور ليندسي غراهام، أحد المقربين من ترامب، والذي عارض سابقاً تقييد بيع الأسلحة للسعودية، أن يربط المشرعون التمويل الفيدرالي بالعقوبات على المملكة، معلناً دعمه إجراءات مجلس الشيوخ في تعليق تراخيص البيع حتى تلك التي تمت الموافقة عليها سابقاً.

وتابع غراهام أن "ولي العهد السعودي كرة تحطيم دولي، وليس من الحكمة النظر بعيداً في العلاقة معه".

ومن بين المشرعين الآخرين الذين دعموا صفقات بيع أسلحة للسعودية سابقاً ويعيدون النظر فيها الآن، السيناتور مارك آر ، والنائب جيم ماكغفرن.

وتقول "واشنطن بوست"، إن صناعة الأسلحة كثيراً ما كانت مسيطرة في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة أن العديد من المسؤولين العسكريين والحكوميين يتنقلون بين وظائف شركات صناعة الأسلحة، حيث تنفق شركات الأسلحة ما بين 125 و130 مليون دولار سنوياً لكسب التأييد.

وفي علامة على قوة شركات صناعة السلاح الأمريكي، تشير الصحيفة إلى أن الكونغرس لم يصوت إلا مرة واحدة على عرقلة بيع أسلحة، وكان ذلك عام 1986 (ضد بيع الأسلحة لإيران، التي كانت تستخدمها في حربها مع العراق) بعهد إدارة الرئيس رونالد ريغان، والذي رفضه الرئيس لاحقاً.

ومنذ بداية الحرب السعودية باليمن، نجحت شركات صناعة السلاح في العمل جنباً إلى جنب مع جماعات الضغط السعودي، للتغلب على جهود الكونغرس وجماعات حقوق الإنسان التي دعت إلى تقليص بيع السلاح الأمريكي للرياض بسبب تلك الحرب.

حالياً، يبدو أن لوبي الدفاع عن مبيعات الأسلحة للسعودية بات ضعيفاً، بحسب أشخاص على دراية بالتفاصيل، في وقت رفضت فيه شركات "رايثون" و"بيونغ" و"لوكهيد مارتن" و"جنرال ديناميكس"، طلبات للتعليق والرد على استفسارات "واشنطن بوست" بشأن مستقبل المبيعات للرياض بعد قضية خاشقجي.