وكالات-

صوّت "مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح قرار ينهي المساندة العسكرية الأمريكية للتحالف العربي بقيادة السعودية في حرب اليمن".

وصوت 11 من أعضاء الحزب الجمهوري، الذي ينتمي له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى الديمقراطيين ليحصل القرار على 60 صوتا، وهو ما يمهد الطريق لنقاش وتصويت على مشاركة الولايات المتحدة في صراع طال أمده وسبب واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

ويعتبر التصويت رمزيا، لأن من غير المتوقع أن يفصل مجلس النواب في الأمر هذا العام، وهدد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو).

ويرى مؤيدو القرار أن هذه الخطوة تبعث برسالة مهمة مفادها أن المشرعين غير راضين عن الأزمة الإنسانية في اليمن وغاضبين من غياب رد أمريكي قوي على مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

وكان السيناتور الأمريكي الأخر، بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال إن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على مشروع قرار لفرض عقوبات على السعودية، بسبب حرب اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويأتي مشروع القرار، بعد إحاطة قدمتها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، في جلسة مغلقة لبعض أعضاء مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، حول جريمة قتل خاشقجي.

وأشار كروكر إلى أن التشريع الجديد سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، ويفرض عقوبات على أشخاص سعوديين يعوقون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن وتسببوا تعرض المدنيين للقصف العشوائي.

وأشار كذلك السيناتور، بيرني ساندرز، والمرشح الرئاسي السابق: "نتوقع أن يتم إجراء عشرات التعديلات على مشروع القانون، الذي سيوقف تورط الولايات المتحدة في الحرب اليمنية، كما سيعاقب السعودية على قتل خاشقجي". وقال: "مشروع القانون الخاص بحرب اليمن، سيتم تمريره، وسيوجه توبيخا قويا إلى السعودية، أعتقد أننا سنخرج قرار يكون له أسنان فعلية توجع المملكة".

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.