وكالات-

قدَّم مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مشروع قانون يمنح الكونغرس دوراً أكبر في إبرام أي اتفاق مع السعودية بمجال الطاقة النووية.

ويشترط التشريع المقترح، الذي يحمل اسم "لا أسلحة نووية للسعودية"، موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق في هذا الشأن، وفق ما نشرته وكالة "رويترز".

وفي العادة، تدخل مثل تلك الاتفاقات حيز التنفيذ ما لم تمرر أغلبية في المجلسين قرارات مشتركة بعدم الموافقة عليها.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تحمست لإبرام اتفاق مع السعودية يقضي بتزويدها بتكنولوجيا الطاقة النووية، لكن المحادثات بين الجانبين باتت محل تدقيق منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول بأكتوبر الماضي.

ويشير مشروع القانون المذكور إلى جريمة اغتيال خاشقجي، إذ يطلب من السعودية تقديم إيضاحات بشأن الجريمة قبل الموافقة على أي اتفاق في المجال النووي.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر قبل أسبوع، بإجماع أعضائه، قراراً يحمّل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل خاشقجي.

كما أقر المجلس، في اليوم نفسه، مشروع قانون لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في الحرب الدائرة باليمن، وذلك في تحدٍّ واضح للرئيس ترامب.