متابعات-

اقترح عدد من المشرعين الأمريكيين مشروع قانون جديد يطالب بوقف بيع الأسلحة، وجميع أشكال المساعدات الأمريكية الأمنية للسعودية، وذلك في إطار تداعيات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، جيمس ماكغوفيرن، الذي قدَّم مشروع القانون الجديد ودعمه 20 مشرعاً من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في بيان نُشر على صفحته الرسمية، الخميس: إن الحكومة السعودية "قتلت جمال خاشقجي بدم بارد"

وأكد النائب الأمريكي أن "استخدام موقع دبلوماسي كغرفة للتعذيب ليس إهانة للمعايير الدولية فحسب، بل أيضاً للأخلاق الإنسانية الأساسية".

 وعبّر ماكغوفيرن عن أسفه، "لعدم اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إجراءات حقيقية للدفاع عن القيم الأمريكية ومحاسبة الحكومة السعودية".

٢١ نائبا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يطرحون مشروع قانون لوقف المساعدة الامنية الاميركية المقدمة للسعودية ووقف بيع الأسلحة للرياض فورا ردا على جريمة قتل الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي. pic.twitter.com/2zl70GiifY

— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) January 18, 2019

وبيّن أنه "حان الوقت للولايات المتحدة أن توقف جميع مبيعات الأسلحة وتقديم المساعدات العسكرية للسعودية"، مشيراً إلى أن "قيمنا الديمقراطية على المحك هنا، ويجب علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام ونفعل الشيء الصحيح".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، اعتبر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، السياسي المخضرم في الحزب الديمقراطي، أن اغتيال خاشقجي "كان نقطة فاصلة كبيرة تستدعي تغيير السياسات الأمريكية تجاه السعودية بصورة عامة"، معتبراً أن "الوضع تغير تماماً ولم تعد أمريكا تحتاج إلى التعاون مع نظم قمعية".

وقُتل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ينتقد فيها السلطات السعودية، في الثاني من أكتوبر، على أيدي عناصر أمن سعوديين مقربين من ولي العهد، محمد بن سلمان، بقنصلية بلاده في إسطنبول.