متابعات-

جدد مشرعون جمهوريون وديمقراطيون في الولايات المتحدة، مساعيهم لمعاقبة السعودية بسبب جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وللتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، حيث قدموا تشريعاً يمنع بعض مبيعات الأسلحة ويفرض عقوبات على المملكة.

وقدم المشرعون، أمس الخميس، مشروع القانون قبل يوم من مهلة نهائية أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب غداً، لتقديم تقرير إلى الكونغرس بخصوص المسؤولية عن مقتل خاشقجي.

ويقدم مشروع القرار كل من الديمقراطيين بوب مينينديز وجاك ريد وجين شاهين وكريس ميرفي، والجمهوريين تود يانج ولينزي غراهام وسوزان كولينز.

فيما علق موظفون بالكونغرس أنهم لم يلحظوا ما يشير إلى أن الإدارة ستلتزم بالمهلة، بحسب وكالة "رويترز".

ويشبه مشروع القانون، تشريعاً آخر قُدم العام الماضي بدعم من الحزبين، ويشمل أموراً منها فرض عقوبات إلزامية على أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.

وفي 30 يناير الماضي، تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قرار خاص بوقف دعم السعودية في حربها باليمن، معتبرين أنه على واشنطن ألا تدعم هذه الحرب، واصفين النظام السعودي بأنه "وحشي" يقوده متورط بقتل خاشقجي.

وعلاوة على فرض قيود جديدة على مبيعات الأسلحة، سيمنع مشروع القانون أيضاً قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن بالوقود.

ويقيد هذا القانون قدرة الرئيس على تكليف القوات الأمريكية بعمليات حربية دون الحصول على موافقة الكونغرس.

وتسببت الحرب بحاجة ثلاثة أرباع السكان إلى مساعدات إنسانية، ما دفع البلاد إلى حافة المجاعة، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن "الأسوأ في العالم".

وتتهم منظمات دولية طيران التحالف بشن غارات على مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين العزّل، وفق تقارير دولية.

وتطالب جهات حقوقية بوقف الدعم العسكري الأمريكي والأوروبي للسعودية، حتى إن حكومات غربية أوقفت صفقات سلاح مع الرياض، بسبب تورطها في حرب اليمن.