الديلي بيست الأمريكية-

كشفت صحيفة الديلي بيست الأمريكية عن استعدادات يجريها عدد من المشرعين الأمريكيين لطرح مشروع قانون جديد، الأسبوع المقبل، يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من نقل أو بيع أي تكنولوجيا نووية للسعودية دون علم أو موافقة الكونغرس الأمريكي.

وبحسب الصحيفة فإن تحقيقات تجريها وكالة حكومية أمريكية للبحث في مزاعم عن تلقي مسؤولين في إدارة ترامب رِشا سعودية من أجل الحصول على تكنولوجيا نووية من الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن مكتب التحقيق الفيدرالي يجري تحقيقاً بشأن مزاعم حدوث مخالفات من قبل أفراد في إدارة ترامب لتسهيل عقد صفقة نووية مع السعودية، بحسب شخصين على اطلاع بالتحقيقات، أكدوا أنها جزء من تحقيق أوسع يجريه مكتب المستشار الخاص للنظر في دوافع الموافقة على بيع تكنولوجيا نووية للسعودية.

وتضيف الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تتعهد فيها جهة حكومية غير الكونغرس للتحقيق في مزاعم صفقة نووية محتملة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة إن هناك قلقاً متزايداً بين المشرعين في الكابيتول هيل (مبنى موازٍ للكونغرس) بشأن العلاقات الأمريكية السعودية، خاصة بعد مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وتصاعدت هذه المخاوف في أعقاب التقرير الصادر عن النائب إيليا كامينغز، في فبراير الماضي، الذي أوضح فيه أن هناك جهوداً مبذولة من قبل البيت الأبيض من أجل الإسراع بنقل تكنولوجيا نووية أمريكية شديدة الحساسية للسعودية، ما يمثل انتهاكاً لقانون الطاقة الذرية، خاصة أنها تجري بلا مراجعة من الكونغرس.

وبحسب تقرير للنائب الأمريكي فإن شركة تضم كبار ضباط الجيش السابقين ودبلوماسيين وخبراء طاقة، اقترحوا على السعودية عميلة شراء تكنولوجيا نووية متقدمة من خلال علاقة الشركة مع أعضاء في إدارة ترامب من بينهم مايكل فلين، الذي كان مستشاراً للأمن القومي.

وعقب إعلان النائب الأمريكي كشفت صحيفة "ديلي بيست" أن الشركات الأمريكية والمسؤولين في إدارة ترامب يتقدمون في محادثاتهم مع الرياض حول صفقة نقل تكنولوجيا نووية.

بعد ذلك وافقت وزارة الطاقة على تواصل سبع شركات أمريكية على علاقة بالطاقة النووية مع السعودية، علماً أن القانون الاتحادي ينص على ضرورة أن تحصل شركات الطاقة على ترخيص حكومي من أجل السماح بتصدير تكنولوجيا نووية أو مشاركة تكنولوجيا نووية مع أي دولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطوات دفعت بمشرعين إلى استدعاء وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري، من أجل تقديم شهادتهم حول هذا الموضوع.

من جهته قال النائب براد شيرمان، ديمقراطي من كاليفورنيا، إن من مصلحة أمريكا منع السعودية من الحصول على سلاح نووي، غير أن ما تقوم به الإدارة الحالية هو محاولة التهرب من الكونغرس فيما يتعلق بتقديم تكنولوجيا نووية للسعودية، في حين ترفض الرياض الالتزام بالضوابط التي يجب أن تتعهد بها قبل منحها هذا النوع من التكنولوجيا.

ويساور الكونغرس الأمريكي القلق بشكل متزايد حول علاقة جاريد كوشنر، مستشار وصهر ترامب، بمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لا سيما بعد رفض تصريحه الأمني من دخول البيت الأبيض العام الماضي لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي، لكنه أجرى رحلة إلى الرياض، عقد خلالها اجتماعاً مع بن سلمان دون حضور أو مرافقة دبلوماسيين أمريكيين، إلا مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الخارجية.