علاقات » اميركي

ماذا بحث ترامب وبن سلمان بعد إعلان أسماء قتلة خاشقجي؟

في 2019/04/11

متابعات-

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، "أهمية قضايا حقوق الإنسان"، وذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن أسماء السعوديين المتورطين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، والذين تتهم الرياض بالتستر عليهم.

الاتصال جاء، بحسب ما أشارت وكالة "رويترز"، في وقت تواجه فيه الرياض ضغوطاً متزايدة بشأن إدارتها للحرب في اليمن، وتحركاتها للتضييق على المعارضة في الداخل، ومن ذلك قتل خاشقجي ومحاكمة نشطاء في مجال حقوق المرأة.

من جانب آخر، قال البيت الأبيض إن ترامب استغل المكالمة مع بن سلمان لبحث سبل "الحفاظ على أقصى ضغط على إيران".

وفي الوقت الذي تشن السعودية حرباً في اليمن بالتعاون مع دولة الإمارات، تتهم من قبل جهات دولية عدة بارتكاب انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان.

وكان مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد دعوا البيت الأبيض لتشديد موقفه من السعودية بعد مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية في أكتوبر الماضي.

وأمس الاثنين، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية أسماء 16 شخصاً قالت إنهم وأسرهم لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة؛ بسبب ضلوعهم في قتل خاشقجي.

وتصدَّر القائمة سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والعقيد في المخابرات السعودية ماهر المطرب، وصلاح الطبيقي، ومشعل البستاني، ونايف العريفي، ومحمد الزهراني، ومنصور أبو حسين، وخالد العتيبي.

كما ضمت القائمة عبد العزيز الهوساوي، ووليد الشهري، وثائر الحربي، وفهد البلوي، وبدر العتيبي، ومصطفى المدني، وسيف القحطاني، وتركي السهري.

وكانت المخابرات الأمريكية قد استنتجت أن بن سلمان هو مَن أمر بقتل خاشقجي، غير أن الرئيس الأمريكي رفض اتهام حليفه المقرب.

ورغم اعتراف السلطات السعودية بجريمة القتل وأن من نفذها موظفون حكوميون مقربون من ولي العهد، فإنها رفضت الإفصاح عن مكان الجثة التي لم يظهر لها أثر إلى الآن، في وقت تشير التقارير الأمنية إلى أنها ربما تكون قُطّعت وأُحرقت وتم التخلص منها.

وأقرت السلطات السعودية، بعد أن أصدرت بعض التصريحات المتناقضة، بأن خاشقجي قُتل بعد أن فشل موظفو القنصلية في إقناعه بالعودة إلى السعودية، فيما تجري محاكمات توصف بـ"الصورية" للمتورطين بعيداً عن وسائل الإعلام والرقابة الحقوقية.