وول ستريت جورنال-

يستعد الرئيس "ترامب" بحماس لتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بمليارات الدولارات لحلفائه في الشرق الأوسط. وغالبا ما يقوض الرئيس أجندته الخاصة عن طريق تقليص السياسة الخارجية الأمريكية وتطويعها لصالح المصالح التجارية، لكنه في هذه الحالة يعتمد على أسس قانونية ثابتة.

وفي يوم الجمعة، أخبر البيت الأبيض الكونغرس أنه بصدد استخدام بند الطوارئ لبيع ما قيمته 8 مليارات دولار من الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردت. ويتجاوز القرار اعتراضات الكونغرس على مبيعات الأسلحة للسعوديين بعد مقتل الصحفي "جمال خاشقجي". وفي وقت سابق من هذا العام، صوت الكونغرس لإنهاء الدعم الأمريكي لحرب التحالف السعودي ضد المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن، وهو دعم بدأ في عهد "باراك أوباما". واستخدم "ترامب" حق النقض ضد مشروع القانون، الذي اعتمد على قرار سلطات الحرب لعام 1973.

وعلق "بوب مينينديز"، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على خطوة "ترامب" ووصفها بأنها "هجوم على مسؤولياتنا الدستورية"، قرار "من شأنه أن يعرض ملايين الناس للخطر".

ويتحول كل قرار يتخذه "ترامب" في هذه الأيام تقريبا إلى أزمة دستورية، لكن في هذه الحالة، يعتمد الرئيس على بند في قانون مراقبة تصدير الأسلحة يسمح بالبيع دون الرجوع للكونغرس في حالة الطوارئ. وقد استخدمه رؤساء آخرون، بما في ذلك "جورج دبليو بوش" عام 2006 لتسريع تسليم الأسلحة إلى (إسرائيل)، في الوقت الذي كانت تحارب فيه حزب الله في لبنان. وفي عام 1984، احتج "رونالد ريغان" بهذا البند لإرسال صواريخ "ستينغر" إلى السعودية عندما هددت إيران ناقلات النفط، واحتج به "جيمي كارتر" عام 1979 لتوريد الأسلحة إلى شمال اليمن.

وأضر "ترامب" بموقفه مع الكونغرس بسبب دفاعه عن السعودية بشأن مقتل "خاشقجي". وقال السيناتور "ليندسي غراهام"، في برنامج "فوكس نيوز صنداي"، حول مقتل "خاشقجي": "أنا لا أؤيد مبيعات الأسلحة الآن"، مضيفا: "أنا أؤيد دخول القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط بأعداد أكبر لردع إيران". 

ويعد "غراهام" من المؤيدين لـ"ترامب"، ويرى أنه يعمل مع حلفاء أمريكا - مهما كانت مشاكلهم - لتجنب الحرب مع إيران من خلال الردع، لكنه يتخذ موقفا متشددا من السعودية بسبب مقتل "خاشقجي" ويعارض أي مبيعات أسلحة للسعودية في الوقت الراهن.