وكالات-

تضغط الولايات المتحدة، على السلطات السعودية، من أجل إحراز مزيد من التقدم بالتحقيق ومحاكمة قتلة الصحفي "جمال خاشقجي"، قبل مرور عام على اغتياله داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال مسؤول أمريكي رفيع، إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، ترى أن قضية مقتل "خاشقجي" لا تزال "ساخنة جدا"، وعلى السعوديين "أن يأخذوها على محمل الجد"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن على السعودية إكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للجريمة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، دون أن يوضح ما ستؤول إليه العواقب، إن لم تتمكن الرياض من تحقيق ذلك.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أن الذيكرى ستكون ذات "حساسية متزايدة"، مضيفا: "سيكون من مصلحة الجميع تحقيق بعض التقدم الملموس بحلول ذلك الوقت".

وقتل "خاشقجي"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي. وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، اعترفت الرياض بمقتله، إثر ما قالت إنه "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وانتقدت أوساط واسعة من الساسة الأمريكيين إدارة "ترامب" على أسلوب تعاملها مع قضية "خاشقجي"، واعتبرت أن ردها على هذه الجريمة غير كاف.

ويدفع العديد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بالإدارة الأمريكية نحو اتخاذ إجراءات ضد السعودية بسبب قضية "خاشقجي"، وسقوط ضحايا من المدنيين جراء العملية العسكرية في اليمن التي تقودها السعودية.

وتشمل الإجراءات التي يصر عليها المشرعون، تعليق بيع الأسلحة للسعودية، وفرض قيود على التعاون مع المملكة في بعض المجالات، بما فيها الطاقة الذرية.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية "خاشقجي"؛ إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء "خاشقجي" قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية؛ ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

ومؤخرا، دعت المقررة الأممية الخاصة لشؤون القتل خارج القضاء، "أغنيس كالامار"، إلى محاكمة علنية لقتلة "خاشقجي".

ولا تزال قضية اغتيال "خاشقجي" في أروقة المحاكم السعودية، ولم يصدر أي حكم ضد المتورطين فيها، وعلى رأسهم نائب رئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق "أحمد عسيري"، والمستشار المقال من الديوان الملكي "سعود القحطاني".