متابعات-

طالب عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي دولة الإمارات بالإفراج عن الناشط الإماراتي البارز المؤيد للديمقراطية "أحمد منصور"، وذلك بعد أيام من أنباء تفيد بتعرضه للتعذيب.

جاء ذلك في رسالة بعثها السيناتور "ريتشارد دوربين"، والسيناتور "باتريك ليهي" (ديمقراطيان)، أمس الثلاثاء، لسفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، "يوسف العتيبة".

US Senators write to #UAE ambassador about jailed human rights defender Ahmed Mansoor @GulfCentre4HR @LynnHRD @deros_ana @KASKB @CiLuna27 @RAlmutawakel @martinennals pic.twitter.com/nnJNvYmbVt

— Brian Dooley (@dooley_dooley) June 12, 2019

وقضت محكمة إماراتية بسجن "منصور" العام الماضي لمدة 10 سنوات لانتقاده الحكومة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر عضوا مجلس الشيوخ في رسالتهما عن بواعث قلقهما عن حالة "أحمد منصور" منوهين إلى أنه "يبدو أنه معتقل كسجين سياسي، كما يبدو أن احتجازه المقلق ليس فقط غير مبرر، ولكنه يتناقض مع إعلان الرئيس خليفة بن زايد بأن عام 2019 هو عام التسامح".

وطلب عضوا مجلس الشيوخ معلومات محدثة ومستوفاة عن حالة الناشط الإماراتي المعتقل، وخطط إطلاق سراحه في الوقت المناسب.

ووصفت الرسالة "أحمد منصور" بالناشط المحترم الذي يحظى بشهرة عالمية بسبب عمله في الدفاع عن حرية التعبير، والحق في المعاملة العادلة، ومطالبته بمعاملة إنسانية لحقوق السجناء الإماراتيين، مشيرين إلى أن "منصور" نفسه تم حرمانه من حقوقه منذ اعتقاله في عام 2017.

وذكرت الرسالة أنه "يبدو أن جريمة منصور الوحيدة هي أنه عبر عن آرائه حول إمكانية تقديم الإمارات مستقبل أفضل ديمقراطية لشعبها".

ولفت العضوان إلى أنه يقال إن "منصور" محتجز في ظروف سيئة، ولاسيما الحبس الانفرادي، ويسمح له بالاتصال بعائلته في أضيق الحدود، ما أدى إلى تنفيذه إضرابا عن الطعام لمدة شهر.

وأوضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات تشتركان في عدد من المصالح الأمنية والاقتصادية في المنطقة، ولكن ينبغي أن يقوم هذا التعاون على احترام الديمقراطية والحرية السياسة الأساسية.

وتابعا: "وسوف تساعد معالجة الاعتقال السياسي المزعج لأحمد منصور على المضي قدما في هذا الصدد".

وكان "منصور"، وهو مهندس كهرباء وشاعر، ضمن 5 ناشطين أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكن صدر بحقهم عفو في العام ذاته.

واعتقلت السلطات "منصور" مجددا في مارس/آذار 2017 من منزله بإمارة عجمان بتهم نشر معلومات مغلوطة وشائعات، والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة".

وفي مايو/أيار 2018 صدر على "منصور" حكم بالسجن 10 أعوام وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار).

والشهر الجاري قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، إن "منصور" ربما يعاني من معاملة تصل إلى حد التعذيب، بما في ذلك احتجازه في سجن انفرادي لفترة طويلة.

وعبر خبراء حقوق الإنسان عن "بالغ قلقهم" إزاء الحالة الصحية لـ"منصور"، وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة له، وضمان أن تفي ظروف سجنه بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة في هذا الصدد، وأن تسمح إما بإعادة محاكمته أو بإطلاق سراحه.

وقال الخبراء في بيان مشترك: "الظروف السيئة لاعتقاله في الإمارات، بما في ذلك حجزه في سجن انفرادي لفترة طويلة، قد تشكل تعذيبا".