بيزنس إنسايدر-

غيّبت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" الكونغرس على نحو متزايد في تعاملها مع المملكة العربية السعودية في الأشهر الأخيرة، مما أغضب المشرعين الذين يشعرون بالقلق من أن الولايات المتحدة يتم استغلالها من قبل حكومة تنشر الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي الشهر الماضي، أذهل مسؤولو إدارة "ترامب" الكونغرس عندما أصدروا إعلان الطوارئ لتجاوز الرقابة التشريعية على صفقة أسلحة للسعودية والإمارات والأردن بلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.

التحايل على الكونغرس

واستخدمت الإدارة ثغرة في قانون مراقبة تصدير الأسلحة للتحايل على رقابة الكونغرس وإتمام البيع.

وأشار وزير الخارجية "مايك بومبيو" إشارة غامضة إلى التهديدات التي تشكلها إيران لتبرير تصدير الأسلحة إلى الرياض.

وتضمن إعلان الطوارئ أيضًا بندًا يسمح لشركة "رايثيون" بالعمل مع السعودية في تطوير أجزاء عالية التقنية تستخدم لصنع قنابل ذكية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة باعت القنابل الذكية والأسلحة الأخرى للسعوديين في عهد "ترامب" والإدارات السابقة، إلا أنها قامت بحماية عملية التطوير لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأثار قرار "ترامب" بالسماح لرايثيون بالعمل مع السعوديين في تطوير الأسلحة المشرعين وخبراء الأمن القومي الذين يقولون إن ذلك قد يؤدي قريبًا إلى قيام السعودية بصنع قنابلها الذكية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

في غضون ذلك، كشف السيناتور الديمقراطي "تيم كين" من ولاية فرجينيا الثلاثاء أن إدارة "ترامب" وافقت على نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة العربية السعودية مرتين على الأقل منذ اغتيال كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست "جمال خاشقجي".

وقال مكتب "كين" في بيان إن أولى الموافقتين كانت في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أسبوعين من وفاة "خاشقجي"، والثانية في 18 فبراير/ شباط.

ووافقت إدارة "ترامب" على سبع عمليات نقل للتكنولوجيا النووية إلى السعودية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، وفقا لـ"كين".

ولا يزال مقتل "خاشقجي" وحرب اليمن يضعان "ترامب" والكونغرس على خلاف.

ومنذ مقتل "خاشقجي" الوحشي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت هناك دعوات متزايدة من الحزبين لإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة مع السعودية. وتفاقم الخلاف بسبب حقيقة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية استنتجت أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الحاكم الفعلي للمملكة، أمر بقتل "خاشقجي".

مع ذلك، واصل "ترامب" الإعراب عن دعمه لولي العهد السعودي، ورفض تحميل المملكة مسؤولية مقتل "خاشقجي"، حتى بعد أن وافق مجلس الشيوخ في أواخر عام 2018 بالإجماع على إجراء يلوم ولي العهد على عملية القتل.

في الواقع، كانت الإدارة في بعض الأحيان تعمل بشكل فعال على منع التدابير الرامية إلى معاقبة المملكة، عندما استخدم "ترامب" حق النقض ضد قرار أصدره الكونغرس في أبريل/ نيسان لإنهاء الدعم الأمريكي للسعودية في اليمن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" مؤخرا أن إدارة "ترامب" لم تطلع أعضاء مهمين في الكونغرس على معلومات استخبارية تشير إلى أن السعوديين قد طوروا برنامج الصواريخ الباليستية بمساعدة الصين.

واكتشف المشرعون المعلومات الاستخباراتية خارج قنوات الحكومة الأمريكية النظامية، ووفقًا للتقرير، توصلوا إلى استنتاج أن الإدارة أغلفت عن عمد الإشارة إلى الأمر في جلسات الإحاطة الدولية.

علاقة غير مقبولة

مع تنامي خلاف "ترامب" مع المشرعين بشأن العلاقات الأمريكية السعودية، يعتقد البعض في واشنطن أنه يتحايل عمدا على الكونغرس لمواصلة علاقة يعرف أنها غير مقبولة، لكنه يرى أنها حاسمة بالنسبة لجدول أعماله في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، يرى هؤلاء المشرعون أن العلاقة سامة ومخالفة للقيم الأمريكية.

وقال النائب "رو خانا"، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا وعضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن دعم "ترامب" العنيد للسعوديين يستند إلى رهان خاطئ بأن السعودية يمكن أن تساعد في تعزيز السلام في الشرق الأوسط، عبر احتواء إيران.

وأضاف "خانا": "ما سيحقق السلام هو دبلوماسية أكثر إنصافاً وتلك التي لا تضع كل البيض في السلة السعودية".

يشعر "خانا" والمشرعون الآخرون بقلق متزايد إزاء حرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران. وأدى الصراع إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث ساهمت القنابل الأمريكية في مقتل الآلاف من المدنيين في نزاع أسفر عن مقتل حوالي 70 ألف شخص.

وأشار "خانا" أيضًا إلى التقارير التي تشير إلى أن السعوديين قد زودوا تنظيم القاعدة في اليمن بالأسلحة، ووصف السعودية بأنها "أكبر مصدر للإرهاب" في المنطقة.

وقد تثير "سياسة الشيكات الفارغة" التي يتبعها "ترامب" مع السعودية سباق تسلح بين السعودية وإيران.

وقال "خانا" إن الأمر الأكثر أهمية هو أن هناك مجموعة من الآثار الجيوسياسية الأوسع نطاقًا لـ "سياسة الشيكات الفارغة" التي يتبعها "ترامب"، وأقلها أن هذه السياسة يمكن أن تشجع إيران على إعادة تشغيل برنامجها النووي ودفع سباق التسلح.

وقام "ترامب" في مايو/ أيار 2018 بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. ومن خلال سحب الولايات المتحدة من الصفقة التاريخية، وضع "ترامب" الولايات المتحدة على خلاف مع الحلفاء الرئيسيين في أوروبا، وفتح الباب أمام إيران لإعادة تشغيل برنامجها النووي.

وقال "خانا": "بدلاً من إيجاد حل دبلوماسي مثل أوباما، يزيد ترامب من احتمال تطوير إيران للأسلحة النووية".