الغارديان البريطانية-
في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه محكمة بريطانية أن صادرات الأسلحة إلى السعودية جرت على نحو غير قانوني، غادرت شحنة كبيرة من أنظمة التحكم عن بعد المصنعة في أستراليا مطار سيدني إلى المملكة والإمارات.
جاء ذلك في تقرير أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية سلطت خلاله الضوء على استمرار تدفق الأسلحة على التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وذكرت الصحيفة أنها حصلت على صور سرية، تؤكد هوية المشترين، وهما حكومتا السعودية والإمارات، اللتان تشن قواتهما في الوقت الحالي حربا مدمرة في اليمن.
ولفتت إلى أن الصور السرية تحدد أيضا موردي تلك المعدات، التي تفتخر الشركة المصنعة لها، بأنها تعزز بشكل كبير قوة الفتك في القتال.
وقالت الصحيفة إن البيانات الموضوعة على الشحنة التي يعود تاريخها إلى يونيو/حزيران توضح أن الجهة المستوردة هي وزارة الداخلية السعودية، وتحديدا الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.
كما تحدد البيانات البائع وهو شركة "Orbital ATK"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وتبيع أسلحة مصنعة من قبل شركة أسترالية وهي "EOS".
ولفتت الصحيفة إلى أن شركة "EOS" قامت بتوريد أنظمة الأسلحة التي تم شحنها إلى القيادة اللوجستية المشتركة للقوات الإماراتية من مطار سيدني.
وتتيح تلك الأنظمة (أنظمة تحكم بالرماية عن بعد من نوع أر 400 إس) إمكانية تركيب المدافع الصغيرة أو قاذفات الصواريخ على المركبات العسكرية واستخدامها عن بعد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان هناك قلق طال أمده إزاء صادرات الأسلحة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي يشن حربا في اليمن منذ سنوات.
وأضافت أن تلك الحرب، التي بدأت عام 2015، تسببت في نزوح أكثر من 3 ملايين شخص، وأدت إلى انتشار المجاعة والمرض، وتعتبر أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.
وتلاحق السعودية والإمارات اتهامات بارتكاب جرائم حرب محتملة وأعمال وحشية متعددة ضد المدنيين في اليمن، وتشمل عمليات قصف عشوائي.
والشهر الماضي، قضت محكمة في لندن بأن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني عندما سمحت بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن، فيما تسعى الحكومة البريطانية للطعن في قرار المحكمة.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الحكومة "لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف العربي الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن أم لا؟".