وكالات-

أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، تشريعا يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.

ووفق "رويترز"، أقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتا، مقابل تسعة، بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء، رغم المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس الأمريكي؛ "دونالد ترامب".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت صحف أمريكية أن الجمهوريون في مجلس الشيوخ يبحثون عن طريقة لمعاقبة  السعودية، تتضمن وضع استراتيجية جديدة لرفض منح تأشيرات لأفراد من العائلة المالكة في السعودية.

وقالت مجلة "التايم"، آنذاك، إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الجمهوري "جيم ريش" يتبنى تشريعا يمنع أعضاء الأسرة المالكة الذين يعملون في الحكومة السعودية من دخول الولايات المتحدة، وإذا تم التصديق على القانون، فقد يواجه مئات الأشخاص تلك القيود.

وبحسب "بلومبرغ" ستظل القيود المفروضة على السفر في مشروع قانون "ريش" سارية حتى تظهر المملكة تقدماً في مجال حقوق الإنسان. والتقدم يمكن إثباته وتقييمه بواسطة فريق من الوكالات الحكومية الأمريكية بقيادة وزارة الخارجية، ويمكن أن يشمل إطلاق سراح العشرات من المسجونين، وفقًا لشخص مطلع على التشريع.

وتقول الوكالة الدولية إن الإجراء يهدف إلى الضغط على ولي العهد؛ الأمير "محمد بن سلمان"، رغم أنه لن يُمنع شخصيًا من الحصول على تأشيرة دخول لأن رؤساء الدول والسفير السعودي سيتم إعفاؤهم.

وكانت المحققة الأممية، "أغنييس كالامارد"، المسؤولة عن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، قد طالبت أمريكا بالتحرك بناء على النتائج التي توصلت إليها، قائلة: "أمريكا لديها الاختصاص أو على الأقل مصلحة في اتخاذ إجراء".