متابعات-

علق القضاء الأمريكي الإفراج بكفالة عن موظف سابق في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اتهم بالتجسس لصالح السعودية على أراضي الولايات المتحدة، في ظل حديث فريق الدفاع عن أن الرياض هربت المتهمين الذين يحملون جنسيتها وتخلت عنه لكونه لا يحمل جنسيتها.

وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، نقلاً عن متحدثة باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في المقاطعة الغربية بولاية واشنطن قولها: إنه "تم تعليق الحكم للإطلاق المشروط لـ(أحمد أبو عمو) بعد أن قدم المدعون استئنافاً، سيبقى رهن الاحتجاز إلى أن يصدر قاضي محكمة محلية قراراً بشأن حكم القاضية باولا ماكاندليس".

رويترز: متحدثة باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في المقاطعة الغربية بولاية واشنطن تقول إنه تم تعليق الحكم للإطلاق المشروط لاحمد ابو عمو بعد أن قدم المدعون استئنافاً. سيبقى رهن الاحتجاز إلى أن يصدر قاضي محكمة محلية قرارًا بشأن حكم القاضية باولا ماكاندليس. pic.twitter.com/QhCxcDAKSz

— ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 9, 2019

من جانبها قالت القاضية باولا مكاندليس، قبل قرار التعليق: إنني "سمحت بالإفراج بكفالة عن أحمد أبو عمو (41 عاماً)، مع وضع قيود على سفره في انتظار محاكمته بتهمة التجسس لصالح السعودية أثناء عمله مع موقع تويتر، عام 2015".

وأضافت القاضية ماكندليس: "أمرت بإطلاق سراح أحمد مع تسجيل عنوانه لدى إدارة التعقب، والتواصل المستمر مع محاميه؛ وذلك لسببين، وهما أن جوازيه اللبناني والأمريكي منتهيان منذ سنة ولم يطلب تجديدهما، كما أنه يعاني من مشاكل عقلية ويقوم بمراجعه المصحة العقلية"، بحسب الوكالة.

وقال الادعاء العام في قضية المتهم أحمد أبو عمو مطالباً بعدم إطلاق سراحه حتى لو كان مشروطاً: "هناك جهات ودول خارجية متورطة في القضية"، مضيفاً: إن "المتهم اجتمع في دول أجنبية مع وكلاء استخبارات من دول أخرى"، وفق الوكالة.

وأردف الادعاء العام: "الحكومة السعودية ساهمت في سفر المتهم الآخر علي الزبارة وعائلته من الولايات المتحدة، ومن الممكن أن تكرر ذلك".

وتابع: "سبق للمتهم أن كذب على مكتب التحقيق الاتحادي بادعاء أنه استلم 100 ألف دولار من خلال تزوير وثائق بهذا الصدد وإعطاء عنوان لمكان لم ينشأ بعد في وقت إصدار الوصل"، مبيناً أنّ "المتهم قد يهرب بسبب حصوله على الجنسيتين الأمريكية واللبنانية، وقد أعلن إفلاسه، وهو مدين للبنك ولا يعمل، ولديه حكم منتظر بالسجن 30 عاماً".

في حين قال فريق الدفاع عنه مطالباً بإطلاق سراحه: "المتهم غير خطير على المجتمع، ولم يسبق له ارتكاب أي جريمة، ويعيش في الولايات المتحدة منذ 2006"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف فريق الدفاع: "كان من صميم عمله في تويتر الاتصال بمسؤولين من حكومات مختلفة، ولا دليل على تواصله مع السعودية خلالها"، لافتاً إلى أن "الحكومة السعودية ساعدت مواطنيها بتهريبهم وهو ليس مواطناً سعودياً".

وفي ذات السياق قال المدعي العام الأمريكي: إن "المتهم بالتجسس لمصلحة السعودية أحمد أبو عمو أبلغ المسؤول السعودي رقم واحد (يعتقد أنه بدر العساكر) أنهما بالعمل الاستباقي معاً (سنمحي الشر يا أخي)، كما أنه نقل نحو 60 ألف دولار إلى داخل الولايات المتحدة من 200 ألف قدمت له من السعودية لحسابه في لبنان".

وأضاف البيان: "أحمد أبو عمو كان يعرف علي الزبارة في تويتر، وكان يتحدث معه وعرّفه على أحمد الجبرين المطيري، والمسؤول السعودي رقم 1 (في إشارة لبدر العساكر)".

وشدد البيان على ضرورة "عدم إطلاق سراح أحمد أبو عمو تحت أي ظرف. الحكومة السعودية ساعدت على تهريب متهميها في 7 حالات على الأقل في ولاية أوريغون وحدها، في حالات تحمل نفس ملامح تهريب زميله المتهم في القضية علي الزبارة".

وتابع: "أحمد أبو عمو قد يهرب إلى لبنان حيث يقيم والده ولديه أصول، أو إلى السعودية حيث لا توجد اتفاقية ثنائية لتبادل المجرمين".

ويوم الخميس الماضي، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن ضلوع ثلاثة أشخاص (أمريكي وسعوديَّين) بجريمة التجسس داخل الولايات المتحدة في أثناء عمل اثنين منهم بموقع "تويتر"، وتسريبهم معلومات عن عملائه.

ونقلت الصحيفة أن وزارة العدل الأمريكية قالت إن صلة الوصل معهم هو بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لمحمد بن سلمان، وأحد أبرز المقربين منه.

بدوره قال النائب العام الأمريكي ديفيد أندرسون: إن "الشكوى الجنائية التي كُشف عنها اليوم تتهم سعوديَّين بالعبث بالأنظمة الداخلية لـ(تويتر)؛ من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين وآلاف من مستخدمي المنصة".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن من بين الحسابات التي استُهدفت حساب المعارض السعودي عمر عبد العزيز، الذي كان مقرباً من الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.