وكالات-

منح الكونغرس مهلة شهر للاستخبارات الأميركية للإعلان عما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولاً عن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي أم لا.

وجاء ذلك في مشروع الميزانية الدفاعية السنوية المعروفة باسم "قانون صلاحيات الدفاع الوطني"، الذي مرره مجلس النواب الأميركي، الخميس.

ووفق الإعلام الأميركي، فإن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام بمفاوضات مع أعضاء من الكونغرس، نيابة عن البيت الأبيض، لحذف بنود تُحمّل الإدارة السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي وحرب اليمن، لكن تم الإبقاء على تلك البنود في النسخة الأخيرة من مشروع الميزانية.

وأكد النائب الديمقراطي توم مالينوسكي، في تصريح لصحيفة "ذي غارديان"، أن تقارير المخابرات الأميركية تُحمّل بن سلمان مسؤولية جريمة قتل خاشقجي، بشكل من الأشكال، وذكر أنهم يطلبون من مدير الاستخبارات القومية إجابة واضحة بهذا الشأن.

وأردف: "لن يكون مفاجئاً لو مارس البيت الأبيض الضغط على مدير الاستخبارات القومية ليقدم نتيجة مختلفة". 

ومن المنتظر أن يصادق مجلس الشيوخ على مشروع الميزانية الدفاعية، الأسبوع المقبل، ويرسل إلى الرئيس دونالد ترامب من أجل التوقيع عليه.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوماً على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، إذ أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية وحكومات غربية إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

ونفى بن سلمان ذلك، لكنه قال إنه يتحمّل المسؤولية النهائية عن مقتل خاشقجي، باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.