متابعات- 

كشف مكتب التحقيقات الأمريكي الفيدرالي FBI، عن غير قصد، أحد أكثر أسرار الحكومة الأمريكية حساسية حول هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، تتعلق بهوية مسؤول بالسفارة السعودية في واشنطن الذي يشتبه العملاء في أنه وجه دعمًا حاسمًا لاثنين من منفذي الهجمات المرتبطين بتنظيم "القاعدة".

وجاء الكشف، في بيان جديد قدمه أمام محكمة اتحادية، مسؤول كبير بمكتب التحقيقات الفيدرالية، ردا على دعوى رفعتها عائلات ضحايا الهجمات، تتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات الإرهابية.

وبحسب ما تم كشفه، بدون قصد، فإن من وجه بتقديم دعم لعدد من مهاجمي 11 سبتمبر/أيلول 2001 في لوس أنجلوس يدعى "مساعد بن أحمد الجراح"، وهو أقرب مساعدي السفير السعودي الأسبق في واشنطن "بندر بن سلطان"، بحسب ما أورده موقع "ياهو نيوز"، في تقرير، ترجمه "الخليج الجديد".

وقال الموقع إن ذلك الكشف يمثل اختراقة كبيرة في القضية، ويقدم لأول مرة تأكيدًا واضحًا على أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يحققون في الهجمات يعتقدون أنهم اكتشفوا صلة بين الخاطفين وسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن.

وأضاف التقرير أن هذا الكشف من المرجح أن يعيد إحياء الأسئلة حول الروابط السعودية المحتملة في هجمات سبتمبر/أيلول، كما يسلط الضوء على الجهود غير العادية التي بذلها كبار مسؤولي إدارة "ترامب"، خلال الأشهر الأخيرة لمنع الوثائق الداخلية حول القضية من أن تصبح علنية.

وقال "بريت إيجلسون"، المتحدث باسم إحدى مقيمى الدعوى من ذوي ضحايا الهجمات، والتي قتل والدها: "هذا يظهر أن هناك تسترا حكوميا كاملا على تورط السعودية، ويوضح وجود تسلسل هرمي لقيادة الهجمات قادم من السفارة السعودية بواشنطن".

واعترف "إيجلسون" بأنه أصيب بالذهول من زلة المكتب في تحديد مسؤول السفارة السعودية في ملف علني أمام المحكمة، على الرغم من أن محاميي وزارة العدل قد أبلغوا محامي أسر ضحايا الهجمات بهوية المسؤول، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لكنهم فعلوا ذلك بموجب أمر حماية يمنع أفراد الأسر من الكشف عنها علانية.

وأكد "ياهو نيوز" أن المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية تحركوا سريعا، وسحبوا إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي تضمن اسم المسؤول السعودي، من الجدول العام للدعوى، بحكم أنه "يمكن أن يسبب ضررا للأمن القومي".

وبحسب الوثائق، تحدث تقرير FBI عن وجود مساعدة من المسؤول بالسفارة السعودية "مساعد بن أحمد الجراح" إلى اثنين من المتورطين بالهجمات، وهما "فهد الثميري"، أحد المنسوبين لوزارة الشؤون الإسلامية السعودية، و"عمر البيومي"، وهو عميل سعودي أيضا.

وعندما كشفت وزارة العدل الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2019، عن اسمي السعوديين "الثميري" و"البيومي"، قالت تقارير إن هناك اسما ثالثا يعتقد أنه قدم لهما المساعدة المباشرة، لكن تم حجبه، آنذاك، قبل أن يظهر الآن عن طريق الخطأ، وهو "مساعد الجراح"، والذي أشير له، آنذاك، بأنه "مسؤول سعودي أرفع رتبة من الثميري والبيومي".

وقال التقرير، إن "مساعد بن أحمد الجراح"، هو مسؤول ​في وزارة الخارجية السعودية، تم تكليفه بالعمل في السفارة السعودية بواشنطن في عامي 1999 و2000، ويبدو أن واجباته شملت الإشراف على أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، وهي تمويل بعض المراكز الإسلامية داخل الولايات المتحدة.

وخدم "الجراح" أيضا في سفارات السعودية بالمغرب وماليزيا.

ووفقا لـ"كاثرين هانت"، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق في لوس أنجلوس، فإن FBI اعتقد أن "الجراح" قدم دعما كبيرا لـ"الثميري".

يذكر أن أهالي ضحايا هجمات 2001 كانوا يطالبون بإطلاعهم على اسم المسؤول السعودي الذي ساعد اثنين من مهاجمي 11 سبتمبر/أيلول، أثناء وجودهما في لوس أنجلوس، وهو ما يبدو أنه تم بالفعل، ولكن بشكل سري، لكن الأمور الآن خرجت إلى العلن.

وكان "خالد شيخ محمد"، والذي يوصف بأنه العقل المدبر لهجمات سبتمبر/أيلول، عرض التعاون مع أسر الضحايا لإدانة المملكة، مقابل تجنب حكم الإعدام، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، العام الماضي.

ونفت الحكومة السعودية مرارا أي ضلوع لها في الهجمات.