كيلي بوشار فلاوس/ريسبونسيبل ستيتكرافت - ترجمة الخليج الجديد-

وصل التذمر من خطة إدارة "ترامب" لبيع الإمارات أكثر من 23 مليار دولار من الأسلحة الجديدة، في مقابل موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى درجة حادة؛ حيث يعد المشرعون من كلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري تشريعات للتأكد من ألا يحدث هذا أبدا.

ومن المتوقع أن يقدم الديمقراطيان السيناتور "بوب مينينديز" و"كريس مورفي"، إلى جانب السيناتور الجمهوري "راند بول"، 4 قرارات مشتركة لمنع المبيعات، التي لا تشمل فقط 18 طائرة بدون طيار من طراز "ريبر"، ولكن أيضا 50 مقاتلة هجومية من طراز "إف-35"، و10 مليارات دولار من القنابل والذخائر الأخرى.

وقدمت النائبة الديمقراطية "إلهان عمر" تشريعا مماثلا في مجلس النواب الخميس لحظر البيع.

وتتالت الانتقادات بعد الكشف في أغسطس/آب عن أن إدارة "ترامب" ضمنت هذه الصفقة كجزء من اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وأعلن الإسرائيليون وأنصارهم في الكونجرس، بمن فيهم السيناتور "مينينديز"، أن بيع الإمارات مقاتلات "إف-35" سيضر بـ"التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل. وقدم "مينينديز" والسيناتور "ديان فاينشتاين" بالفعل مشروع قانون في أكتوبر/تشرين الأول من شأنه أن يبطئ بيع مقاتلات "إف-35" للإمارات.

وأعلنت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، وهي جزء من وزارة الدفاع، عن المبيعات رسميا في إشعارات للكونجرس في 10 نوفمبر/تشرين الثاني. وبالطبع فإن الشركات الخاصة المستفيدة من هذه المبيعات هي أسماء مألوفة بين أكبر 10 شركات تصنيع أسلحة في الولايات المتحدة والعالم، وهي "نورثروب جرومان"، و"لوكهيد مارتن"، و"رايثيون".

وبالمناسبة، يشغل وزير الدفاع المنتهية ولايته "مارك إسبر" مكانا في جماعة ضغط تعمل لصالح شركة "رايثيون". وعمل وزير الجيش "ريان مكارثي" مديرا تنفيذيا في السابق لدى شركة "لوكهيد مارتن"؛ حيث عمل حصريا في برنامج "إف-35".

وقد خفف القادة الإسرائيليون منذ ذلك الحين من معارضتهم للاتفاق؛ حيث وعدت واشنطن بتعويض تل أبيب بمبيعات أسلحة جديدة وأفضل.

وفي غضون ذلك، شجب آخرون الصفقة بسبب قضايا حقوقية، وأشاروا إلى أن الإمارات تساهم في مقتل المدنيين اليمنيين في حرب اليمن، باستخدام الأسلحة والمساعدات الأمريكية. ويرى هؤلاء أن الأسلحة سيتم نشرها في صراع آخر، بدلا من ضمان "الأمن الإقليمي"، في إشارة إلى المواجهة مع إيران، وهي المبرر الذي ذكره على نطاق واسع مؤيدو الصفقة.

وكتب "ويليام هارتونج" و"إلياس يوسف"، في تقرير لهما: "تواصل الإمارات الاحتفاظ بوحدة من القوات في اليمن، وتسليح وتدريب المليشيات التي تورطت في انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان". كما أشارا إلى استخدام الإمارات للطائرات بدون طيار في ليبيا، وهو ما يعد انتهاكا لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ 2011.

وقالت النائبة في الكونجرس "إلهان عمر"، في بيان الخميس: "يجب أن نستثمر في مجتمعاتنا هنا في الوطن، لا أن نبيع الأسلحة لمساعدة الطغاة على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان". ويتهم أعضاء بمجلس الشيوخ الإدارة بمحاولة تخطي الكونجرس في محاولة لتمرير الصفقة بينما لا يزال "ترامب" في منصبه لمدة شهرين أخيرين.

وقال السيناتور "مورفي" لـ"بوليتيكو": "لا يجب أن تحدث صفقة بهذا الحجم وهذه التبعية في الأيام الأخيرة للرئيس، ويجب على الكونجرس اتخاذ خطوات لوقف هذا البيع الخطير للأسلحة".

ووفقا لـ"بوليتيكو"، فإن أعضاء مجلس الشيوخ يتهمون إدارة "ترامب" بالالتفاف على البروتوكولات المعمول بها خلال فترة مراجعة الكونجرس بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة قبل الموافقة على المبيعات. ويقولون إن لديهم أسئلة حول "مخاطر أمنية وطنية مصاحبة لعملية البيع المقترحة"، والتي لم يتم الرد عليها بعد. وقد بدأت فترة المراجعة التي تبلغ 30 يوما في 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن خبراء الحد من الأسلحة يقولون إن العوائق التي تحول دون إبطال صفقة البيع مرتفعة للغاية بموجب القانون، لدرجة أن الكونجرس لن يتمكن من إيقاف الصفقة. وفي الوقت الحالي، سيتعين على المجلسين التصويت في الشهر المقبل لرفض المبيعات، وتجاوز حق النقض الرئاسي، وإلا فإن الإدارة ستتمكن من تمرير الصفقة.

ويقول الناشطون الذين يراقبون عملية بيع الأسلحة هذه بالتحديد إن أفضل رهان لهم هو إقناع إدارة "بايدن" القادمة بوقفها، طالما لم يتم توقيع خطاب القبول (العقد) بحلول ذلك الوقت. والمهمة التالية هي إصلاح قانون مراقبة تصدير الأسلحة لمنح الكونجرس مزيدا من السلطة في الصفقات المستقبلية، بما في ذلك شرط أن يتعين على المشرعين "الموافقة" على المبيعات، بدلا من تسجيل "عدم الموافقة" قبل نفاد الوقت.

وقدم النائب الديمقراطي "جيم ماكجفرن" تشريعا في هذا السياق من قبل، وتقول المصادر إنه يعمل على اقتراح جديد للكونجرس المقبل.

وفي غضون ذلك، يجب أن يكون إبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي الإمارات أمرا ضروريا، كما يقول النقاد.

وقال المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط في شركة لجنة الأصدقاء للتشريع الوطني "حسن الطياب": "لأعوام، كانت الإمارات المحرك الرئيسي للعنف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم باليمن، ومن الأهمية بمكان ألا تؤيد الولايات المتحدة المزيد من العنف. ويجب أن تستمع إدارة بايدن القادمة إلى هذه الرسالة من الحزبين من الكونجرس والالتزام بمنع تسليم هذه الأسلحة ومبيعات الأسلحة المستقبلية إلى منتهكي حقوق الإنسان".