صحيفة الغارديان البريطانية-

قال المحرر الدبلوماسي في صحيفة “الغارديان” باتريك وينتور إن استمرار احتجاز ولي العهد السابق محمد بن نايف يمثل “خطرا أمنيا على الغرب”.

 مشيرا في تقريره إلى ما توصلت إليه لجنة من الأحزاب في مجلس العموم البريطاني وأن استمرار احتجاز ابن نايف هو خرق للقانون الدولي ويضعف أمن المملكة المتحدة والغرب.

واعتُقل ولي العهد السابق في آذار/ مارس كجزء من محاولات تقوية سلطة ولي العهد الحالي محمد بن سلمان. ووجدت اللجنة البرلمانية أن محمد بن نايف خسر منذ احتجازه الكثير من وزنه و”يعاني من آلام في مفاصله وبخاصة ركبه مما يجد صعوبة في المشي براحة وبدون مساعدة. وهناك أدلة لتلف في قدميه مما يضيف لمصاعب المشي”.

ووجدت اللجنة البرلمانية أن هناك أدلة تشير لعدم قدرته “على تحدي سبب احتجازه أمام قاض محايد ومستقل. ولم يستطع الاتصال بمحام لمناقشة وضعه ولم تتم مراجعة حالته لتحديد فيما إن كان من المناسب استمرار احتجازه أم لا”، كما ولم يسمح له بمشاهدة محامية أو عائلته.

وقال النواب البريطانيون إن محمد بن نايف أخرج قبل فترة من الحجز الانفرادي بعد تسعة أشهر فيه، لكنه يواجه خطر العودة إليه إلا في حالة موافقته على نقل أموال إلى الحكومة وهو تهديد عبر الإكراه كما وصفته اللجنة.

وقالوا إن من مصلحة المجتمع الدولي والسعودية نفسها معالجة سجلها في مجال حقوق الإنسان حتى تستطيع “الدفاع عن أفعالها وشرحها بطريقة لا يتم السخرية منها في ملعب الرأي العام الدولي”.

 وقالوا إن عدم قدرة السعودية الوفاء بمعايير حقوق الإنسان أضعف المملكة والغرب. ورفضت السعودية التعاون مع اللجنة البرلمانية مع أن السفير السعودي في بريطانيا جلس مع رئيس اللجنة في جلسة غير رسمية وناقشا فيها هدف اللجنة، إلا أن غياب التعاون كان مخيبا للجنة كما جاء في تقريرها.
ومن المتوقع أن ترفض السلطات السعودية تقرير اللجنة البرلمانية والنظر إليه على أنه رأي مجموعة نصبت نفسها لتشويه المملكة وحكامها. لكن كريسبن بلانت، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم والذي يترأس اللجنة البرلمانية التي تحقق في وضع محمد بن نايف، هو حليف قوي لدول الخليج ودافع بشدة عن حق السعودية شراء الأسلحة للدفاع عن نفسها ضد الحوثيين في اليمن.

وحصلت اللجنة على استشارة بشأن قانون حقوق الإنسان من شركة “بيردزمان”. وفي غياب التعاون السعودي عقدت اللجنة جلسات مع سعوديين معظمهم في المعارضة وتحدث النواب مع مسؤولين حكوميين بارزين وجماعات حقوق الإنسان وأشخاص من حلفاء محمد بن نايف على ما يبدو. ويزعم التقرير أن احتجاز المعارضة السياسية مستشر في البلاد وكان سببا في خسارة السعودية محاولتها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا العام.

وهناك تكهنات واسعة من إمكانية توجيه اتهامات لابن نايف، الذي كان وزيرا للداخلية وحليفا للأجهزة الأمنية الغربية. واعتقل مع عمه الأمير أحمد فيما نظر إليها كمحاولة لإزاحة من يعتبرون تهديدا لوصول محمد بن سلمان إلى عرش السعودية.

وأوصت اللجنة بضرورة فحص وتدقيق أي طلب من السعودية للشرطة الدولية لاعتقال أي من مواطنيها في الخارج ويجب “النظر إليه بتشكك مسبق إلا في حالة صادقت على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأوقفت أشكال السلوك القمعية ضد مواطنيها”. واقترحت اللجنة على مجموعة الدول السبع لتعليق اتفاقيات ترحيل المطلوبين مع السعودية ومراجعة اتفاقيات العدالة الجنائية في ضوء عدم استعداد السعودية الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية الأساسية تجاه مواطنيها”. وحثت اللجنة شركات التواصل الإجتماعي مقاومة الحملات العامة للدول أو أفراد وجماعات تنسق مع لاعبين في الدول.