متابعات- 

دعت مصادر قضائية وحقوقية، وزارة الخارجية الأمريكية الالتزام بالقانون، وترك القضايا المرفوعة ضد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تأخذ مجراها في المحاكم، حيث أشارت إلى سابقة أخرى حينما رفضت نفس الجهة، منح محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الحصانة في المحاكم الفدرالية عام 2010.

وشدد منتدى الأمن القانوني، الذي يضم مسؤولين حكوميين بارزين سابقين، وكبار محامي المجتمع المدني، وأساتذة القانون، أن “اندفاع إدارة ترامب لحماية أصدقاء الرئيس وحلفائه من نظام العدالة، لا يقتصر بالضرورة على الأمريكيين”. وكشف المصدر الأمريكي، في أحدث تقرير اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، أن العفو الذي يسعى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب منحه قبل مغادرته البيت الأبيض، قد يشمل أيضاً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تتم مقاضاته حاليًا في 3 قضايا في محكمة اتحادية، بما في ذلك قضية مقتل جمال خاشقجي. 

وانتقد المنتدى الحقوقي البارز محاولة الإدارة الأمريكية حماية محمد بن سلمان من المسؤولية من خلال توصية وزارة الخارجية للمحاكم بمنحه الحصانة، حيث اعتبر الأمر بمثابة عفو عنه، لقتله جمال خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، ويكتب في إحدى صحفها. 

وبحسب ما ورد في التقرير الذي أعده عدد من الخبراء، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس طلب ولي العهد السعودي، الحصول على الحصانة في دعوى قضائية في المنطقة الجنوبية لنيويورك، تتعلق بمحاولة قتل سعد الجبري المسؤول الاستخباراتي والأمني السعودي السابق. 

وبحسب المعلومات التي اطلعت عليها “القدس العربي”، يزعم ولي العهد أنه بصفته رئيس الدولة الفعلي في المملكة العربية السعودية، فإنه يحق له التمتع بالحصانة المطلقة، بغض النظر عن المزاعم الموجهة إليه. وفشلت ادعاءات محمد بن سلمان أمام القضاء الأمريكي، الذي يعتبر أن رئيس الدولة الفعلي في السعودية، والده الملك سلمان، الذي لا يزال على قيد الحياة، ولا يزال يحكم – وليس ولي العهد ، الذي يمكن سحب وضعه في أي وقت. وتساءل مراقبون عن الحجة التي قدمها ولي العهد السعودي وتسمية نفسه الحاكم الفعلي للسعودية، وهي إشارة تكشف حقيقة خططه للانقلاب على والده قريباً، واعتلاء عرش المملكة.

المسؤولون الأمريكيون أشاروا في تقريرهم،  إلى أن إدارة ترامب وجهت وزارة الخارجية للتوصية بمنح حصانة لمحمد بن سلمان، تماشياً مع سياسة دونالد ترامب، طويلة الأمد لحماية ولي العهد السعودي بأي ثمن. وكشف الخبراء الأمريكيون إلى أنه بعد مقتل خاشقجي، رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إدانة محمد بن سلمان، وبدلاً من ذلك شكك في دوره في الجريمة، على الرغم من تقييم وكالة المخابرات المركزية بأن محمد بن سلمان أمر بالقتل. 

كما تحدى ترامب الكونغرس، واستخدم حق النقض ضد مشروعي قانونين مصممين لمعاقبة محمد بن سلمان بحظر مبيعات الأسلحة إلى الرياض. كما انتقد التقرير، رفض إدارة ترامب الامتثال للتشريع الذي يطالب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، تقديم تقرير غير سري يكشف دور محمد بن سلمان في جريمة القتل، بدلاً من ذلك، تفاخر الرئيس ترامب بشكل خاص أمام بوب وودوارد حول كيفية “إنقاذ بن سلمان  من المساءلة عن جريمة القتل.

ودق عدد من المسؤولين البارزين في الولايات المتحدة ناقوس الخطر، وشددوا أنه “إذا قررت وزارة الخارجية توسيع تفسيرها للحصانة القائمة على المكانة، لتشمل الأمراء الملكيين، أو توسيع الحصانة القائمة على السلوك لتشمل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، فإنها ستفتح صندوقًا من مطالبات الحصانة من قبل “البلطجية” رفيعي المستوى، في جميع أنحاء العالم الذين يرتكبون جرائم خطيرة.