متابعات-

طلب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي "آدم شيف"، من مدير الاستخبارات الوطنية، رفع السرية عن تقرير حول مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، خلال حملته الانتخابية، بمعاودة تقييم العلاقات مع السعودية، مطالبا بمزيد من المحاسبة على خلفية مقتل الصحفي السعودي عام 2018، ودعا إلى إنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها المملكة في اليمن.

وكانت "أفريل هاينس"، مديرة الاستخبارات الوطنية الجديدة، تعهدت برفع السرية عن تقرير الاستخبارات حول جريمة قتل "خاشقجي" وتقديمه للكونجرس.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قتل "خاشقجي" في مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، لكن العديد من أعضاء الكونجرس اتهموا إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بالسعي "لحماية" السعودية من المحاسبة.

وطالب الكونجرس في 2019، مدير الاستخبارات الوطنية بالكشف عمن أمر بقتل "خاشقجي"، لكنه امتنع عن ذلك، مصرا على أن المعلومات يجب أن تبقى سرية.

وفي وقت لاحق، صادق الكونجرس على تعديل قانوني يطالب إدارة "ترامب" بتقديم تقرير كامل حول المسؤولين عن الجريمة، لكن "ترامب" لم يستجب لهذه المطالبة.

وقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتم تقطيع جثته والتخلص منها على يد فريق اغتيال قدم من الرياض لهذا الأمر، رغم أن السعودية تنفي تلك الفرضية، وتؤكد أن الفريق تجاوز صلاحياته.

واحتوى تقرير سربته الاستخبارات الأمريكية، بعد 6 أسابيع من الجريمة، على نتائج تفيد بأن ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان" هو الذي أمر باغتيال "خاشقجي".

وأقر "بن سلمان" بمسؤوليته عن الاغتيال من ناحية سياسية، كونه ولي عهد المملكة وصاحب النفوذ التنفيذي الأقوى بها حاليا، لكنه يصر على أنه لم يأمر بقتل الصحفي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، وأن منفذي الجريمة تصرفوا دون علمه وأوامره.

ولاحقت إدارةَ الرئيس الأمريكي السابق، اتهامات بالتستر على ولي العهد السعودي، وعدم السماح بإدانته في الكونجرس، عبر حجب إفادة الاستخبارات المركزية والوطنية حول القضية.