متابعات-

قدم السيناتور رون وايدن (الديمقراطي عن ولاية أوريغون) بيانًا للكونغرس الأمريكي، تناول فيه قمع السلطات البحرينية للمتظاهرين السلميين، وذلك في الذكرى العاشرة للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين.

وأشادت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) ببيان السيناتور وايدن كما أيّدت المخاوف التي يثيرها.

وقال السيناتور في بيانه، إنه قبل 10 سنوات، انضم المواطنون البحرينيون إلى العديد من المواطنين في منطقة الشرق الأوسط فيما أصبح يعرف بالربيع العربي، وهو احتجاج شعبي ودعوة للإصلاح والديمقراطية انتشرت في جميع أنحاء المنطقة. وفي البحرين، اتخذ الربيع العربي شكل احتجاج سلمي، حيث “سارت العائلات معًا وتجمع المتظاهرون في دوار اللؤلؤة في المنامة وحثوا الملك على منح حقوق اقتصادية وسياسية أكبر، لا سيما للأغلبية الشيعية في البحرين”.

وأضاف أنه كان بإمكان الملك الرد على الاحتجاجات بالحوار، ولكنه أطلق موجة من العنف والقمع ضد المتظاهرين، حيث تم توثيق استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد الحشود غير المسلحة. كما قامت قوات الأمن بضرب عدد من المتظاهرين واعتقال الكثيرين بشكل تعسفي، مستهدفة حتى الأطباء الذين تطوعوا لرعاية الجرحى، كما أطلقت قوات الأمن النار على الشاب المتظاهر علي مشيمع في ظهره، ما أدى إلى مقتله.

وقال وايدن: “أوضحت السلطات البحرينية في ذلك اليوم أنها لا تنوي إجراء حوار هادف أو تبني إصلاحات مهمة”، حتى إدارة ترامب، التي لم تخفِ رغبتها في التقليل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان أو التغاضي عنها، وثّقت في تقريرها الأخير عن حقوق الإنسان “القيود المستمرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك الرقابة وحجب المواقع، والتشهير الجنائي، والتدخل الجوهري في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات… والقيود على حرية التنقل، بما في ذلك إسقاط الجنسية، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية، بما في ذلك منع الأعضاء السابقين في الوفاق ووعد من الترشح للانتخابات”.

ونوه السيناتور إلى كون البحرين شريكًا أمنيًا مهمًا في “منطقة مضطربة من العالم”، حيث تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الأمر الذي يظهر سبب حاجة الولايات المتحدة لتشجيع الإصلاحات في البحرين.

وتساءل وايدن “ماذا سيحدث لقاعدتنا العسكرية وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون في البلاد حال انقلاب البحرينيين على النظام الملكي؟ إنه سؤال أعتقد أننا جميعًا نفضل عدم الإجابة عليه”، منوها إلى تقاعس الولايات المتحدة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف أن عشرات البحرينيين الذين خرجوا إلى الشوارع في عام 2011، للمطالبة بمجتمع أكثر شمولاً وتمثيلاً، ما زالوا للأسف ينتظرون أن تتحقق آمالهم، وأن اتخاذ الرئيس بايدن خطوات لإعادة ترتيب أولويات حقوق الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، يجب أن يشمل العمل على محاسبة الخصوم والحلفاء على حد سواء، عندما يحيدون عن الطريق.

كما دعا إدارة بايدن-هاريس إلى حث ملك البحرين على إطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة السياسية، وإشراكهم في حوار موثوق حول مستقبل أكثر شمولاً لجميع البحرينيين.