متابعات-

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن إبرام أي صفقة حول تطبيع العلاقات بين المملكة ودولة الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على موضوع التقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، متحدثاً أن بلاده مفتاح أساسي لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال بن فرحان، في حديث لقناة "CNN" الأمريكية، الخميس، تعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي تعهد مؤخراً بتسيير رحلات جوية من تل أبيب إلى مكة المكرمة، في إشارة محتملة إلى إبرام اتفاق تطبيع وشيك بين الطرفين: "لا أعرف ما إذا كان الأمر وشيكاً، هذا الموضوع يعتمد بحد كبير على التقدم في عملية السلام".

وتابع: "بالطبع هناك صفقة تطبيع مطروحة على الطاولة، وهي مطروحة على الطاولة منذ العام 2002 وتسمى مبادرة السلام العربية، وحتى قبل ذلك كانت لدينا المبادرة الأولى التي قدمتها المملكة سنة 1982، والتي طرحت آفاق التطبيع الكامل والتام مع إسرائيل مقابل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية".

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن "تطبيع مكانة إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل، وسيكون مفيداً للغاية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك من المنظور الأمني".

لكنه أضاف: "الآن لا يمكن أن ينجح التطبيع في المنطقة إلا إذا عالجنا القضية الفلسطينية وإذا تمكنا من إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967، وهذا يمنح الفلسطينيين الكرامة ويمنحهم حقوقهم".

وأردف بن فرحان: "إذا استطعنا إيجاد طريق نحو ذلك فأعتقد أنه سيمكننا رؤية منطقة أكثر أماناً بحد كبير وأكثر ازدهاراً، حيث يمكن للجميع المساهمة في ازدهارها، بما في ذلك إسرائيل".

وحول موافقة المملكة على تسيير رحلات حج مباشرة من تل أبيب إلى مكة، قال بن فرحان: "لم نوافق على ذلك، لكن كما أكدت إذا كان لدينا تقدم في القضية الإسرائيلية الفلسطينية فإننا نأمل أن نرحب بالمواطنين الإسرائيليين من كل الأديان في المملكة وليس فقط المسلمين، لكن دعونا نمضي قدماً في عملية السلام قبل كل شيء".

وسبق أن تعهد نتنياهو، يوم 21 مارس، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية، بإطلاق رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة في حال فوزه.

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، رغم الانتقادات الشعبية عربياً وفلسطينياً.

إدارة بايدن وولي العهد

من جانب آخر، قال وزير الخارجية السعودي تعليقاً على امتناع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن فرض عقوبات على ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي: "يمكنني أن أصف علاقاتنا بأنها متينة، وهي تعكس علاقة تاريخية قوية عبرت العديد من الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، وتعود الآن إلى ما يزيد عن 75 عاماً".

وأضاف بن فرحان: "ولدينا أجندة مشتركة قوية في العديد من قضايا التعاون التي نواصل العمل عليها، وفي مقدمتها الأمن الإقليمي. ولدينا حوار قوي مستمر بين المملكة وإدارة بايدن، بما في ذلك الاتصالات المتكررة مع زملائنا في الولايات المتحدة".

وتابع: "ما نسمعه هو أن هناك الكثير من مجالات الاتفاق. على سبيل المثال يتمثل أحد المجالات التي نعمل في إطارها من كثب بقضية اليمن وإنهاء النزاع هناك، حيث أعلن عن المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار، وهو أمر نسقناه عن كثب مع إدارة بايدن وكذلك (المبعوث الأممي الخاص) مارتين غريفيث".

وأردف وزير الخارجية السعودي: "كما نواصل العمل عن كثب على العديد من الملفات الأخرى، لذلك هناك حوار قوي ونشط مستمر بين البلدين".

وحول ما إذا كانت السعودية تشعر بـ"ارتياح" من أن إدارة بايدن لم تذهب أبعد في نهجها لـ"إعادة ضبط العلاقات" مع المملكة ولم تفرض عقوبات على ولي عهدها أكّد الوزير السعودي: "أعتقد أن إدارة بايدن ترى أن المملكة هي مفتاح أساسي لمصالح الولايات المتحدة وأولوياتها في المنطقة وخارجها، وهم يفهمون أن العمل مع المملكة يتطلب العمل معنا ومع قيادتنا، وسنواصل الحوار حول أفضل السبل لتحقيق مصالح بلدينا، والتأكد من خدمة مصالحنا وأن نقدم الفوائد التي نملكها على مدى عقود".

ونشر مكتب إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، يوم 26 فبراير الماضي، تقريراً تم إعداده منذ حوالي سنتين حوال ملابسات اغتيال خاشقجي قال إن "بن سلمان وافق شخصياً على هذه العملية".

وقالت الاستخبارات الأمريكية في التقرير، الذي رفضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب رفع السرية عنه: "نعتقد أن ولي العهد السعودي... وافق على عملية في إسطنبول التركية للقبض على الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أو قتله".

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" وكان يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017، يوم 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.

وطالب الكونغرس، في 2019، قيادة الاستخبارات الوطنية بالكشف عن التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي والآمرين بذلك، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفضت ذلك.