صحيفة "نيويورك تايمز"-

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لتعليق بيع العديد من الأسلحة الهجومية للسعودية، التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما ستوافق على بيع الرياض أسلحة ذات غرض دفاعي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن تخطط لتعليق بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، ومن ضمن ذلك أسلحة جو-أرض التي تستخدمها الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والأنظمة التي يمكنها تحويل القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.

ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة الوضع في اليمن التي وعد الرئيس بايدن بإنهاء الحرب فيها "على خلفية مقتل المدنيين والأطفال بسبب استخدام تلك القنابل من التحالف العربي الذي تقوده السعودية"، وفقاً للصحيفة.

وقال المسؤولون إن التعليق لا يشمل مبيعات أي أنواع أخرى من الأسلحة للجيش السعودي الذي يعتمد على الولايات المتحدة في تسليحه، وسيظل مسموحاً باستخدام الأسلحة التي تستخدمها المروحيات، وكذلك الذخائر أرض - أرض والأسلحة الصغيرة. 

وأضافوا للصحيفة أنه سيتم السماح بالمعدات الإلكترونية، ومن بينها تقنية التشويش.

وفي العام الماضي، قوبلت الصفقة الأصلية بمعارضة قوية من الديمقراطيين داخل الكونغرس، الذين يرفضون مشاركة البلدين في الحرب اليمنية، علاوة على القلق من نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى دول الشرق الأوسط التي لها علاقات مع الصين.

وأعلن بايدن، في فبراير الماضي، أنه سينهي "كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، ومن ضمن ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة"، لكن البيت الأبيض لم يقدم تفاصيل أكثر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا بيع أسلحة يمكن للسعودية أن تستخدمها دفاعاً عن أراضيها من الهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي، ومن بينها الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

وارتفعت وتيرة الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تقديم الرياض لمبادرة تشمل وقف إطلاق النار في الحرب التي امتدت أكثر من 6 سنوات.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أنه حتى في الوقت الذي انتقد فيه مسؤولو إدارة بايدن السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، تعهدوا مراراً بمساعدة الرياض في الدفاع عن نفسها.