الخليج أونلاين-

أمام استمرار التباين النفطي بين السعودية والإمارات حول الخروج باتفاق حول ضمن تحالف "أوبك+" الذي تقوده الرياض، دخلت الكويت والولايات المتحدة وروسيا على خط الوساطة لتسوية الخلاف.

وجاء التدخل الكويتي بعد انتهاء اجتماع تحالف "أوبك+" دون الخروج باتفاق حول زيادة الإنتاج، وهو ما قد يهدد في انفراط عقد التحالف النفطي، وإحداث حالة من عدم التوازن في أسواق الطاقة، أو انسحاب الإمارات منه.

ومع مواصلة الخلاف السعودي الإماراتي، ألغت دول "أوبك+" اجتماعها الذي كان مقرراً، الاثنين 5 يوليو، محطمة الآمال في اتفاق لزيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط، بحسب بيان رسمي، دون تحديد موعد جديد للاجتماع، وهو ما يعني أن الخلاف لا يزال قائماً.

وتسعى الكويت، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر في تحالف "أوبك+" لتسوية الخلاف، خاصة أن موعد الاجتماع القادم للتحالف لم يتحدد بعد.

وسبق أن أثبتت الكويت دورها كقوة خليجية في الوساطة، حيث نجحت في  جمع الفرقاء الخليجيين وإعادة اللُّحمة إلى البيت الخليجي، وإنهاء الأزمة الخليجية.

وأجرى مسؤولو الإدارة الأمريكية، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الثلاثاء 6 يوليو، في إفادة صحفية، محادثات مع المسؤولين في الرياض وأبوظبي.

وتريد الولايات المتحدة أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق "من شأنه تعزيز الوصول إلى طاقة اعتمادية وميسورة التكلفة"، وفقاً لـ"سي إن إن".

بداية الخلاف

وبدأ الخلاف السعودي الإماراتي بعد معارضة أبوظبي مقترحاً سعودياً روسياً لزيادة الإنتاج خلال اجتماع "أوبك+"، ووضع الرياض في حرج لكونها تقود التحالف النفطي.

ويقضي مقترح دول "أوبك+" بزيادة شهرية، خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية 2021، بمعدل 400 ألف برميل يومياً كل شهر، وتمديد قيود على الإنتاج معمول بها منذ أبريل 2020 حتى نهاية 2022، بدلاً من نهاية أبريل المقبل كما ينص الاتفاق الأصلي.

وتريد الإمارات زيادة إنتاج النفط دون ربطه بقرار لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى ديسمبر 2022، بدلاً من أبريل المقبل، بينما تريد السعودية زيادة الإنتاج والتمديد معاً.

وأظهر جميع أعضاء "أوبك+" رفضاً موحداً على المقترح الإماراتي المتعلق بإعادة النظر في نقطة الأساس، التي اعتُمد عليها في حجج الخفض المطلوب من كل دولة، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.

السعودية بدورها أعلنت رفضها معارضة الإمارات للاتفاق، ونقلت وسائل إعلام سعودية عن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الاثنين 5 يوليو، دعوته الإمارات إلى "التنازل والعقلانية" للتوصل إلى اتفاق عندما يستأنف التحالف اجتماعه، قبل أن يتأجل.

ويؤكد الوزير السعودي أن هناك نصاً صريحاً واضحاً في الاتفاق على موضوع التمديد، لكن ليس هناك أي شيء يتعلق بزيادة الإنتاج.

حلول واردة

عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، يؤكد أن هناك أكثر من وساطة لحل الخلاف النفطي بين الإمارات والسعودية، منها كويتية، وأمريكية، وروسيا، وتميل واشنطن نحو موقف أبوظبي، حيث طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من مرة تخفيض أسعار النفط، عبر زيادة الإنتاج من "أوبك+".

وجاء طلب بايدن، وفق حديث الشوبكي لـ"الخليج أونلاين"، لمراعاة الأسعار القياسية التي وصلت لها أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وهو ما ينعكس على شعبية أي رئيس أمريكي.

ويضيف: "تميل الوساطة الكويتية أيضاً إلى الرأي الإماراتي بخصوص تخفيض الإنتاج المقنن، حيث تسعى إلى مزيد من الإنتاج لمراعاة أوضاعها الاقتصادية، وكان لها اعتراض على تحديد سعر أساس الإنتاج الذي يبدأ منه التخفيضات، وهو نفس الإمارات، التي طلبت سعر إنتاج يزيد 700 ألف برميل".

ولا يستبعد الشوبكي إمكانية حل الخلاف السعودي الإماراتي، حيث تسعى الرياض لعدم هدم الاتفاق التاريخي في أبريل 2020 مع روسيا، والذي كان بقيادتها.

وستكون مساعي الوساطة لحل الخلاف مختلفة، كما يوضح الشوبكي، حيث "ستعمل الولايات المتحدة على دعم مطالب الإمارات، وتخفيف القيود على الإنتاج بصورة أكبر، والمساعي الكويتية ستكون منصبّة في نظرة لسعر أساس الإنتاج، وتأخذ نصيبها من الأمر أيضاً".

وحول الخلاف بين البلدين يبين الشوبكي أن "السعودية رجعت لواقعها الحقيقي، بعد أن تنازلت للإمارات عن الكثير من الحقوق الاقتصادية التي تخصها، وبدأت تعود إلى حجمها واحتياجاتها الاقتصادية التي كانت متنازلة عنه طوعاً لصالح الإمارات".

ويهدد الخلاف السعودي الإماراتي وحدة منظمة "أوبك"، وإمكانية عدم الاستقرار في أسواق الطاقة، وهو ما حذرت منه صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية.

وتؤكد الصحيفة أن العلاقات متوترة بين البلدين بدرجة لم يكن أي منهم قادراً على تقديم صورة عما حدث في اجتماع أوبك وحلفائها، يوم الاثنين الماضي".

وتأسست منظمة "أوبك"، التي تضم الآن 11 دولة من كبار المصدرين للنفط في العالم؛ مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، عام 1960، وتهدف لزيادة عائدات بيع النفط في السوق العالمي للدول الأعضاء.

وعام 2016، تأسس تحالف "أوبك+"، الذي يضم 23 دولة، منها 13 دولة عضوة في أوبك، إضافة لدول نفطية أخرى مثل روسيا والبحرين وعمان والسودان.

وخلال اجتماعات "أوبك+" يحدد حجم ضخ النفط في السوق العالمي، وحصة كل دولة من الإنتاج للحفاظ على أسعار متزنة، والتوازن في الأسواق.