متابعات-

طلب مشرعون أمريكيون، بشكل رسمي، من مدير الاستخبارات الوطنية موافاتهم بتقرير عن مستوى التعاون بين الإمارات والصين، حيث مررت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تشريعا لهذا الغرض، نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم.

وطالب النواب، الاستخبارات، بتقديم تقرير عن التعاون الإماراتي الصيني في مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا وباقي القضايا الاستراتيجية الحساسة، التي تهم الأمن القومي الأمريكي، خلال أقل من 60 يوما من تاريخ إقرار التشريع.

كما طلبت لجنة الاستخبارات تقييما ربع سنوي من أجهزة الاستخبارات المختلفة للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية لحماية التكنولوجيا الأمريكية، وما إذا كان يمكن الاعتماد على أي ضمانات تقدمها أبوظبي في هذا الصدد.

وتضمن التشريع أن يقدم مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية إقرارا بأن الضمانات المطلوبة من دولة الإمارات كافية وذات مصداقية فيما يتعلق بحماية التكنولوجيا الأمريكية ومنع نقلها إلى الصين أو أي دولة أخرى.

وتأتي الخطوة الأمريكية بالتزامن مع تصاعد التوتر المكتوم مع الصين حول عدة ملفات، وسط تقارير عن عودة لأجواء الحرب الباردة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الإدارة الأمريكية تضغط على الإمارات لدفعها إلى التخلي عن الاستعانة بشركة "هواوي" الصينية في شبكتها للاتصالات، ملوحة بحرمان أبوظبي من صفقة مقاتلات "إف-35".

وأشار التقرير إلى أن وجود "هواوي" في الإمارات من شأنه أن يتيح للصين التجسس على الطيارين وسواهم في القواعد التي توجد فيها الطائرات، كما يعكس مخاوف الولايات المتحدة من أن تسرق الصين التكنولوجيا الأمريكية الخاصة بالطائرات بدون طيار.

ويرى محللون أن الإمارات لا تتطلع إلى استبدال علاقتها مع الولايات المتحدة أو تخفيضها، لكن قادتها يرون توافقا استراتيجيا مع النموذج الصيني، مع تركيزه على التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، واستقرار نظام بكين السياسي على وجه الخصوص، مقابل الاضطرابات في الولايات المتحدة والتغيرات الدراماتيكية في السياسة الخارجية الأمريكية التي رافقت التحول من الرئيس السابق "باراك أوباما" إلى "دونالد ترامب" والآن إلى "جو بايدن".