متابعات-

طالبت جهات حقوقية بالضغط على النظام في البحرين من أجل دفعه للإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي دون قيد أو شرط.

جاء ذلك خلال مشاركة متحدثتين من منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" بجلسة خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

واعتبرت المتحدثة الأولى "أنّ استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين هو علامة أخرى على أن حكومة البحرين لا تحترم التزاماتها الدولية" رغم كون الدولة الخليجية عضواً في مجلس حقوق الإنسان.

وأكدت أن الحكومة البحرينية تواصل انتهاك حقوق مواطنيها في تقرير المصير. ولا يمكن لشعب البحرين تغيير حكومته بشكل سلمي.

وعقبت أن "أولئك الذين طالبوا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تم اعتقالهم وسجنهم مدى الحياة".

واستشهدت المتحدثة بحالتين في هذا الصدد هما المعارض " حسن مشيمع"، الذي كان يدعو إلى الديمقراطية منذ عقود قبل أن يعتقله النظام في مارس/ آذار 2011.

وأضافت أن "مشيمع" تعرض للتعذيب الشديد ويعاني الآن من مضاعفات صحية عديدة. وذكر في تسجيل حديث من سجنه أن الحكومة تعرضه للموت البطيء.

والحالة الثانية هو "عبدالجليل السنكيس"، الأكاديمي والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان، والذي تم اعتقاله بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان وتعرض للتعذيب الشديد والمعاملة المهينة على يد الحكومة البحرينية.

من جهتها، اعتبرت المتحدثة الثانية أن إحدى التحديات الرئيسية لأي إصلاحات حقوقية في البحرين تكمن في ثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة بعمق في البلاد.

وذكرت أن المسؤولين الأمنيين في البحرين يفلتون بشكل ممنهج من المساءلة حول تورطهم في جرائم تعذيب شنيعة.

وشددت على أن المسؤول البارز الذي يتصدر القائمة هو "نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة".

وذكرت أن نجل الملك، يرتبط اسمه بعدة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب الشخصي للناشطين المؤيدين للديمقراطية خلال احتجاجات الربيع العربي في البحرين.

وأوضحت أن بدلا من محاسبة "ناصر" وتحميله المسؤولية والأمر بإجراء تحقيق مستقل، قام الملك بترقيته إلى رئاسة عدة لجان، مما ساهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.

ورأت المتحدثة الثانية أن ما يشجع حكومات مثل البحرين على تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب الخطيرة هذه هو الدعم الذي تحصل عليه من أكبر حليفين لها – المملكة المتحدة والولايات المتحدة.