الغارديان البريطانية-

في تقرير مشترك أعدته ستيفاني كيرتشغاسنر وبيثان ماكرنان لصحيفة “الغارديان” تحدثتا فيه عن النقد الموجه للرئيس الأمريكي جو بايدن لتمريره صفقة أسلحة إلى السعودية بقيمة 500 مليون دولار والتي قال النقاد إنها تناقض سياسته بعدم تقديم أسلحة “هجومية”.

وأضاف النقاد أن صفقة السلاح ستمكن السعودية من مواصلة الغارات بالمروحيات الهجومية ضد الحوثيين في اليمن. وكان قرار الإدارة لوقف منح كل الأسلحة “الهجومية” إلى السعودية، هو أول القرارات في أهداف السياسة الخارجية للإدارة الجديدة، وما وصفه الرئيس بأنه التزام بـ “وقف كل الدعم” للحرب التي خلقت “كارثة إنسانية واستراتيجية”. ومنحت السعودية ترخيصا من وزارة الخارجية للدخول في العقد لدعم أسطول قيادة القوات البرية الملكية المسلحة من مروحيات أباتشي وبلاكهوك والأسطول في المستقبل من مروحيات شينوك.

ويشمل العقد تدريب وخدمات 350 من المتعهدين الامريكيين في العامين القادمين بالإضافة لموظفين من الحكومة الأمريكية. وأعلن عن الصفقة لأول مرة في أيلول/سبتمبر.

وقال ستيف بيندر، المدير في برنامج الديمقراطية في الشرق الأوسط، “حسبما أرى فهذا تناقض مباشر مع سياسة الإدارة. فهذه المعدات يمكن استخدامها في عمليات هجومية، ولهذا أجد هذا مثيرا للقلق”. وتعلق الصحيفة أن قرار تمرير صفقة الصيانة العسكرية يأتي في وقت خففت فيه الإدارة من نهجها تجاه المملكة وعقدت سلسلة من اللقاءات وعلى مستوى عال بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم السعوديين.

ويقول الخبراء الذين يدرسون الحرب في اليمن واستخدام السعودية للأسلحة بأن طائرات الأباتشي تستخدم في معظم الأحيان على الحدود السعودية- اليمنية. ويشيرون لصعوبة الإشارة لخروقات واضحة للقانون الدولي الإنساني حدثت بسبب استخدام السعودية لمروحيات الأباتشي نظرا لعدم توفر البيانات وصعوبة التأكد من صحتها.

وبرأت الجهة التي تحقق في الحوادث التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية والمعروفة باسم “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” أعضاء الحكومات من أية مسؤولية قانونية في معظم الحوادث. فالسعودية والإمارات ومصر هي الدول الوحيدة في التحالف التي تملك طائرات أباتشي. ويعتبر أكبر خرق للقانون الدولي الإنساني تم توثيقه عن استخدام المروحيات في آذار/مارس 2017 عندما قتل 42 لاجئا صوماليا ومدني يمني، فروا من اليمن باتجاه بورتسودان حيث تعرض قاربهم لضربة من قارب تابع للتحالف وقصف من مروحية أباتشي. وفي تقرير نشر في أيلول/سبتمبر 2017 بمجلة “إيرفورس مونثلي” إن خمس مروحيات سعودية فقدت في اليمن مما يشير إلى استخدامها في عمليات قتالية.

ويقول توني ويلسون، مؤسس ومدير مشروع “رصد قوات الأمن” بجامعة كولومبيا، إنه من الصعب رؤية أن اتفاقية صيانة المروحيات لن تدعم العمليات العسكرية السعودية في اليمن. وعبر مايكل نايتس، الزميل في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، عن اعتقاده باستخدام مروحيات الأباتشي في مهام وصفها “بالدفاعية” على الحدود مع اليمن. وعليه فعقد الصيانة لا يتناقض مع الموقف المعلن من البيت الأبيض. ويرى الباحث أن التحرك الأمريكي يعكس اعترافا من إدارة بايدن أن هزيمة السعودية على يد الحوثيين الذين تدعمهم إيران سيرسل “رسالة سلبية”.

وفي رد على سؤال حول مراجعة استخدام السعودية للمروحيات قبل تمرير عقد صيانة الاباتشي، قال المتحدث باسم الخارجية إن الوزارة “راجعت بتفصيل كل الاتهامات حول انتهاكات حقوق الإنسان أو خرق القانون الدولي الإنساني”، بما فيها تلك المرتبطة بالتحالف الذي تقوده السعودية. وقالت الوزارة إنها توصلت إن “غالبية” الحوادث تسببت بها ذخيرة جو- أرض من مقاتلات، وهو ما قاد الإدارة لتعليق شحنتين سابقتين لذخيرة جو- أرض. وقال المتحدث باسم الخارجية إن إدارة بايدن أكدت ومنذ أيامها الأولى أنها ستعمل مع السعوديين ومساعدتهم على تقوية دفاعاتهم ضد الهجمات المتكررة من الحوثيين على أراضيها. وعليه “فمواصلة صيانة خدمات الدعم المقترحة سيساعد السعوديين للحفاظ على قدرات الدفاع عن النفس ومواجهة التهديدات الحالية وفي المستقبل”. وتتقاطع هذه السياسات مع أهداف الرئيس بايدن إنعاش الدبلوماسية الأمريكية ودعم العملية التير تقودها الأمم المتحدة من أجل تسوية سياسية ووقف الحرب في اليمن”. لكن خبراء آخرين يرون أن عقد الـ 500 مليون دولار يمثل تحولا مهما من جانب البيت الأبيض، ويعبر عن تخل من بايدن عن حملته لتحويل السعودية إلى “منبوذة” كما تعهد في حملته الانتخابية.

وقالت ياسمين فاروق، الباحثة في وقفية كارنيغي للسلام العالمي، “يخبرك الكثير من الخبراء بعدم وجود فرق بين السلاح الدفاعي والهجومي. وأعتقد أن الحديث عن الفرق كان منذ البداية محاولة لخلق فجوة تسمح باستمرار التعاون العسكري” و”عندما وصلوا أول مرة إلى البيت الأبيض تمسكوا بحديثه عن ضرورة مراجعة صفقات الأسلحة، حتى انتهت عملية البيع”.

ورغم مشاركة الولايات المتحدة في المفاوضات لحل الأزمة اليمنية إلا أن جهودها لم تكن ناجحة كما يقول بيندر و”لم تكن قادرة على تغيير الديناميات على الأرض ولا حسابات اللاعبين الكبار فيها”. وعبر الخبراء عن قلقهم من غياب المحاسبة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بعدما صوتت روسيا والبحرين وبقية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوقف تحقيق جرائم الحرب في اليمن. وقال المحققون في السابق إن جرائم الحرب ارتكبتها أطراف الحرب. وقال شخص على معرفة بالأمر إنه بات من الواضح وقبل اسبوع من التصويت على القرار لتجديد عمل ما عرفت بلجنة الخبراء البارزين، أن عملهم يواجه معوقات. وقال إن البحرين قادت الجهود ضد تمديد عمل الخبراء وكان قرار اليابان الامتناع عن التصويت بمثابة الضربة القاضية. وأضاف هذا الشخص “ما فعله هذا هو إرسال رسالة ومرة أخرى في سياق اليمن من أن السعودية ودول الخليج محصنة من المحاسبة الجماعية عما حدث في اليمن خلال السنوات السبع الماضية”. و”كانت مهمتنا هي تذكير أطراف الحرب أنكم لن تتركبوا هذه الأفعال دونما توقع تداعيات، وقد اختفى هذا الصوت الآن”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة الأمل لإغلاق مجلس حقوق الإنسان عمل لجنة الخبراء عن اليمن.