وول ستريت جورنال-

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا حصريا أعده لورنس نورمان قال فيه، إن الولايات المتحدة تتحرك لتشديد العقوبات على إيران وسط فشل المحادثات النووية، وجاء فيه أن وفدا أمريكيا سيزور الإمارات العربية المتحدة لتحذير الشركات الخاصة والمصارف من أنها ستواجه “مخاطر شديدة” لو استمرت بالتعامل في التجارة التي فرضت عليها عقوبات.

ويأتي التحرك الأمريكي الجديد وسط شعور لدى إدارة جو بايدن بأن فرص إحياء الاتفاقية النووية التي وقعتها إدارة إدارة باراك أوباما عام 2015 تتضاءل.

وبحسب مسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية فستقوم واشنطن بإرسال وفد على مستوى عال يضم مديرة مكتب التحكم بالأرصدة الخارجية في الخزانة اندريا غاكي إلى الإمارات العربية المتحدة التي تعد حليفا مهما للولايات المتحدة ولكنها ثاني شريك تجاري لإيران وممر للتجارة والعقود المالية بين البلدين.

وسيقوم الوفد بمقابلة شركات صناعة البتروكيماويات والشركات الخاصة والبنوك في الإمارات التي تدير تعاملات بالمليارات مع إيران. وسيقومون بتحذيرها من أن الولايات المتحدة “مطلعة على العقود التي لا تلتزم بالعقوبات”، وذلك حسب مسؤول بارز. و “ستواجه هذه الشركات والمصارف مخاطر شديدة لو استمر هذا”. وقد تقود الزيارة إلى عقوبات ضد إماراتيين وشركات خاصة، حسبما قال المسؤولون. وتشير الصحيفة إلى أن منظور إحياء الاتفاقية النووية قاتم، مع أن المحادثات للتفاوض على عودة إيران إلى الاتفاقية المعروفة بخطة العمل المشتركة الشاملة قد استؤنفت في فيينا الخميس، بمشاركة الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وسيسافر الوفد الأمريكي إلى العاصمة النمساوية فيينا في نهاية الأسبوع وسط رفض طهران التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة. فبعد توقف 5 أشهر فرضتها الإدارة الجديدة في إيران، استؤنفت المفاوضات الأسبوع الماضي ثم علقت يوم الجمعة وسط اتهامات أمريكية وأوروبية لإيران بأنها تخلت عن كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الحكومة السابقة لحسن روحاني.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه في حالة عدم حصول تقدم في المحادثات النووية فإن الوفد إلى الإمارات سيكون واحدا من زيارات عدة لدول أخرى من أجل تشديد الضغط الاقتصادية على إيران وتضييق قدرتها على تجنب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب. وقد تشمل هذه جهود التزام شركات في ماليزيا وتركيا والصين التي تعد الشريك الرئيسي لإيران. وتعمل الولايات المتحدة بشكل قريب مع شركات مالية في اليابان وكوريا الجنوبية لمتابعة التجارة غير المشروعة.

وجعل بايدن العودة إلى الاتفاقية النووية أول أهداف سياسته الخارجية وأعرب المسؤولون عن تفكيك الكثير من العقوبات التي فرضها ترامب عندما خرج من الاتفاقية النووية في أيار/مايو 2018. لكن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين حذروا وبشكل متكرر من توسيع إيران برنامجها النووي والذي يؤثر على فرص إحياء الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015. وبدأت إيران في الأشهر الأخيرة بإنتاج اليورانيوم المخصب بكميات كبيرة وقيدت دخول مفتشي وكالة الطاقة الذرية للمنشآت النووية وبدأت بإنتاج اليورانيوم الذي يمكن استخدامه كأساس للقنبلة النووية. كما وزادت من فاعلية عمل أجهزة الطرد المركزي التي تسمح بإنتاج الوقود النووي بشكل سريع. كل هذه الجهود تجعل من الصعوبة إحياء الاتفاقية النووية عام 2015 والتي حدت من قدرة إيران لإنتاج كميات من الوقود اللازم للقنبلة بعام. ومع تراجع فرص التوصل لاتفاق، أكد المسؤولون على أنهم سيواصلون المفاوضات الدبلوماسية والمسار التفاوضي، وسيقومون في الوقت نفسه بزيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية. وقام المسؤولون الأمريكيون بتنسيق زيارة الأسبوع المقبل مع الحكومة الإماراتية، التي تعتبرها واشنطن من الدول المهمة في سياستها من إيران. وتقوم أبو ظبي بمحادثات مع طهران لتخفيض التوتر في المنطقة، وقام مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد بزيارة إلى طهران هذا الأسبوع. وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يدعمون هذا النهج. لكن قرار التركيز أولا على الإمارات نابع من الدول الذي تلعبه شركاتها بالتجارة مع إيران. ويهدف في جزء منه لمنع صدام مع الصين التي تعتبر أهم شريك تجاري لإيران ومستورد لنفطها. ويريد المسؤولون الغربيون العمل مع بيجين في المفاوضات للضغط على إيران تقديم تنازلات، وفي الوقت الحالي يحضون الصين على تخفيف استيراد النفط الإيراني.

ويقول مسؤولو الجمارك في إيران إن الإمارات تعتبر حسب العام الذي انتهى في آذار/مارس كانت هي ثاني أكبر لإيران وبتداول تجاري وصل إلى 9.6 مليار دولار. وثالث دولة مستوردة للبضائع الإيرانية وبقيمة 4.6 مليار دولار. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الشركات الإماراتية لعبت دورا مهما كمعبر للعقود المالية وبيع النفط وعقود تجارية أخرى تقوم بها إيران مع دول أخرى، بمن فيها الصين. وتعتبر الإمارات معبر هام للسفن في المنطقة. وقال مسؤول أمريكي إن الشركات الإماراتية تشكل “جزءا مهما من تدفق التجارة المستمر إلى إيران”