معهد كوينسي-

قال معهد "كوينسي" الأمريكي لفن الحكم المسؤول أن النمو الاقتصادي الأخير في صنعاء يثير تساؤلات حول من هو الدافع والسبب الرئيسي للأزمة الإنسانية في اليمن.
يقول المعهد في تقرير نشره الأربعاء أنه في 18 ديسمبر / كانون الأول، دعا هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة أنصار الله في صنعاء، اليمن، إلى مفاوضات برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب. وبعد يومين شنت القوات الجوية السعودية موجة جديدة من الغارات الجوية على صنعاء استهدفت المطار والمناطق المدنية. ومع ذلك، تواصل التقارير في وسائل الإعلام الأمريكية الترويج لرواية غير دقيقة تشيطن أنصار الله بينما تصور السعوديين على أنهم يسعون إلى السلام.
يشير معظم الصحفيين والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين إلى الحكومة التي يقودها التحالف العربي في صنعاء باسم "المتمردين الحوثيين" أو "الحوثيين المدعومين من إيران"، ويصورونهم على أنهم يحتكرون السيطرة. في الواقع، تعكس الحكومة في صنعاء تحالفًا: يضم المجلس السياسي الأعلى أنصار الله ومجلس الشعب العام، وهو الحزب السياسي الذي أنشأه الرئيس السابق صالح. على الرغم من مغادرة بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام للتحالف، بقي آخرون. رئيس وزراء حكومة صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، من الجنوب وعينه الرئيس هادي ليكون محافظاً لعدن من أواخر 2014 إلى 2015. هشام شرف وزير الخارجية حالياً: شغل منصب وزير في عدة حكومات ابتداء من عام 2011. الإصرار على الإشارة إلى الحكومة في صنعاء باسم "المتمردين الحوثيين" يحجب دور الجماعات الأخرى ويخفي وجود حكومة حقيقية في صنعاء.
تقول "عائشة جمعان " كاتبة التقرير وهي "مؤسسة ورئيسة مؤسسة الإغاثة وإعادة الإعمار اليمنية" أنه خلال زيارة قامت بها مؤخراً إلى اليمن في أوائل سبتمبر / أيلول، لاحظت عدة عوامل إضافية أغفلتها الرواية الإعلامية السائدة عن اليمن.. تقول:"قضيت شهرين في زيارة العائلة والإشراف على عمل المؤسسة الخيرية التي أديرها، مؤسسة الإغاثة وإعادة الإعمار اليمنية. توضح الاتجاهات التالية أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بقيادة انصار الله -AA- في صنعاء تجتذب المواطنين والشركات بسبب أمنها النسبي. إذا تمكنت صنعاء من كسب الحرب، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب هذا النوع من التقدم، وليس انتصاراً عسكرياً. وبالمثل، فإن الضعف النسبي للحكومة المعترف بها دولياً (IRG) ومقرها الرياض، يرجع أساساً إلى عدم قدرتها على تهيئة الظروف لليمنيين للبدء في إعادة بناء حياتهم، على الرغم من الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية.
ارتفاع عدد سكان صنعاء
وتتابع د. عائشة قائلة:  عندما زرت اليمن بين عامي 2016 و 2019، كان الدمار الاقتصادي واضحاً، لا سيما في صنعاء. كانت الشوارع التجارية الرئيسية خالية، وظلت المتاجر المغلقة خالية إلى جانب المباني التي دمرتها الغارات الجوية السعودية. بدت المراكز التجارية النابضة بالحياة في الأحياء التي كانت مزدهرة سابقًا مثل حدة مهجورة وغريبة.
ومع ذلك، عندما عدت في عام 2021، انتعشت مناطق متعددة في ظل الحكومة بقيادة أنصار الله ، بما في ذلك المدن التي زرتها: ذمار وإب وصنعاء. خاصة في العاصمة، حيث قضيت معظم الوقت، شاهدت طفرة في البناء. كانت الشوارع التي كانت فارغة ذات يوم تعج بالأعمال التجارية.
على الرغم من ظهور المباني في جميع أنحاء المدينة، إلا أن هناك أزمة سكنية، مع عدم كفاية المعروض من المنازل مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ويرجع ذلك جزئياً إلى تدفق الأشخاص الذين انتقلوا من مناطق أخرى في اليمن. وفقًا لتقديرات وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء، يبلغ عدد سكان المدينة الآن 7 ملايين نسمة (لم يتم التحقق منهم من الخارج)، ما يقرب من 23 في المائة من سكان اليمن، مقارنة بأقل من 3 ملايين في عام 2019 وحوالي 2 مليون في عام 2010. .
سعر صرف أكثر ملاءمة
قد يكون تدفق الأشخاص والشركات إلى صنعاء مرتبطاً بعدة عوامل. أحد الأسباب المحتملة هو استقرار الريال اليمني. في أغسطس من عام 2019، قررت الحكومة في صنعاء حظر استخدام العملة اليمنية الجديدة التي تطبعها خكومة هادي. أدى ذلك إلى تباين في أسعار الصرف: بحلول أواخر عام 2021، كان الدولار الأمريكي يعادل 1700 ريال يمني في مناطق حكومة هادي ، مقارنة بـ 600 ريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في صنعاء. قبل الحرب كان سعر الصرف يقارب 214 ريالاً يمنياً للدولار.
حافز آخر للشركات للانتقال إلى مناطق أنصار الله هو الوصول إلى سعر صرف جمركي أقل. قررت حكومة هادي في يوليو 2021 مضاعفة سعر الصرف الجمركي من 250 ريالًا للدولار إلى 500 ريال للسلع غير الأساسية ؛ انتهزت الحكومة في صنعاء الفرصة لجذب الأعمال إلى مناطقها بالحفاظ على سعر الصرف الجمركي عند 250 ريالا.
الأمان النسبي
ربما ساهم الأمان النسبي في صنعاء، لا سيما على النقيض من عدن، في إحياء الأعمال التجارية. أدى الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي (STC)، أو الانفصاليين الجنوبيين، و حكومة هادي إلى عدم استقرار مستمر. ونتيجة لذلك، عانت عدن من دورات عنف منذ أغسطس 2019، عندما اندلعت اشتباكات بين الانفصاليين والحرس الرئاسي التابع لهادي. قتلت قنابل استهدفت مطار عدن في أكتوبر / تشرين الأول 2021 ما لا يقل عن 12 شخصاً، وقتلت أخرى صحفياً يمنياً، واستهدفت واحدة محافظ عدن. كما أدى القتال المستمر بين الفصائل الانفصالية المختلفة في يونيو وأكتوبر من عام 2021 إلى تقويض الأمن.
كما تم تحسين الأمن الغذائي بشكل طفيف في المناطق التي يمكن فيها زراعة الأغذية. تقع معظم الأراضي الزراعية في اليمن في الشمال. بسبب الحصار وندرة الغذاء الميسور التكلفة في السوق، ومع هطول الأمطار الغزيرة في السنوات الخمس الماضية، عاد بعض الناس إلى الزراعة، مما أدى إلى زيادة توافر المنتجات المزروعة محلياً.
خدمات الاتصالات
قبل السفر إلى اليمن، كنت قلقة بشأن خدمات الاتصال السيئة، حيث يعتمد عملي على المكالمات الجماعية عبر الإنترنت. في الزيارات السابقة، كانت خدمات الإنترنت غير موثوقة حيث قصف التحالف بقيادة السعودية معظم أبراج الاتصالات. ومع ذلك، في هذه الزيارة فوجئت بسرور بوجود خدمة إنترنت لائقة. تتمتع الشركات في بعض أجزاء صنعاء بإمكانية الوصول إلى خدمات الألياف الضوئية. وفي الوقت نفسه، أطلقت شركة يمن نت، مزود الإنترنت المملوك للحكومة، خدمات الجيل الرابع 4G في صنعاء في 5 يناير من هذا العام.
مضايقات في عدن
بعد توحيد شمال وجنوب اليمن في عام 1990، استاء اليمنيون الجنوبيون من مدى تركيز الموارد في صنعاء. في عام 1994، حاول جنوب اليمن إعادة الاستقلال لكنه خسر، مما خلق المزيد من الاستياء.
الآن قد تبدلت. استهدف بعض أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي اليمنيين الشماليين في الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم، وطردوهم من عدن ومناطق أخرى في عدة موجات ابتداء من عام 2018. علاوة على ذلك، تم حرق ممتلكاتهم أو إتلافها للعديد من أصحاب الأعمال في الشمال. حتى بعض رجال الأعمال من الجنوب تعرضوا للمضايقات في عدن وانتقلوا إلى صنعاء.
تحويل السرد
هذه الاتجاهات الأخيرة والتي لم يتم الإبلاغ عنها مهمة، لأنها تتحدى الرواية السعودية القائلة بأن ما تسميهم "المتمردين الحوثيين" هم من يقودون الصراع والأزمة الإنسانية والخلل العام في اليمن.
تسبب القصف والحصار السعودييْن في أكبر أزمة إنسانية في العالم. ووفقاً لشهادة منسق الأمم المتحدة السابق للشؤون الإنسانية في اليمن، فإن المملكة العربية السعودية تدمر الاقتصاد اليمني عمدًا من خلال التحكم في عدد وتوقيت جميع السفن التي تدخل ميناء الحديدة، وتقييد خطوط الائتمان، وفرض حصص على استيراد السلع الأساسية بما في ذلك الوقود وغاز الطهي. وتقييد استيراد المواد الصناعية.
قدّر تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اليمن "فقد 126 مليار دولار من النمو الاقتصادي المحتمل" في السنوات الست الماضية. ومنذ بدء الحرب، ارتفع عدد اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 47٪ إلى 71-78٪.
تواصل وسائل الإعلام الأمريكية ترديد الرواية السعودية. إلا أنه تبيّن أن الأسباب الرئيسية للأزمة الإنسانية وعدم الاستقرار في اليمن هي الضربات الجوية السعودية والحصار والجماعات المسلحة المتنافسة على السلطة، والتي أسس العديد منها السعوديون والإماراتيون.