القدس العربي-

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، حظر النفط الروسي إلى التكتل الذي يضم 27 دولة، وشمل هذا أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، الأمر الذي سيؤدي، كما قال شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد، إلى «قطع مصدر ضخم لتمويل آلة روسيا الحربية».

كان لافتا أن الرد السريع على هذا الإجراء من قبل موسكو سفر وزير خارجيتها مباشرة إلى المنامة عاصمة البحرين، ثم العاصمة السعودية الرياض حيث باشر لقاءات مع مسؤولي مجلس التعاون الخليجي، وتمخّض ذلك عن إعلانات متقاربة من قبل وزراء خارجية الرياض وأبوظبي والبحرين، الذين التقوا لافروف، عن «التعاون الوثيق» مع روسيا، بخصوص «استقرار أسعار الطاقة».

كان وزير الخارجية الروسي أكثر وضوحا في التعبير عن مطلوبه من هذه الاجتماعات، حيث قال إنه «لا يمكن السماح لمجموعة من الدول أن تهيمن على الساحة الدولية». وأوضح لافروف، أن شركاء روسيا في منطقة الخليج، «لن ينضموا إلى العقوبات الغربية ضد روسيا وبيلاروسيا».

غير أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال إن الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي شهد لقاءين، الأول مع وزير خارجية روسيا، والثاني مع نظيره الأوكراني، وبعد إشارته إلى موقف خليجي موحد من أزمة أوكرانيا، تحدث عن تداعيات الحرب هناك على الأمن الغذائي للدول المتضررة والعالم.

حديث الرياض عن موقف خليجي موحد لا ينفي، عمليا، وجود اختلافات في طريقة التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك وجود أسباب مختلفة لطريقة التعامل تلك، فمصلحة مجمل دول الخليج تصب طبعا في مجال الاستفادة من الصعود الذي طرأ على أسعار النفط، فقد ترك هبوط تلك الأسعار، في السنوات الماضية، آثارا سلبية كبيرة على ميزانيات تلك الدول.

وقد جاءت التغيّرات الأخيرة لتسمح لتلك الدول بإعادة التوازن في تلك الميزانيات، كما بتحقيق فوائض في العائدات يمكن استخدامها في خططها الكبيرة في الاستثمار والتنمية وتخفيف الأعباء المالية على مواطنيها.

يضاف إلى ذلك، بالتأكيد، أسباب أخرى، فقد وفرت الأزمة الأوكرانية للسعودية، التي تسعى قيادتها إلى استعادة المبادرة بعد التراجع في العلاقات مع واشنطن إثر مجيء إدارة جو بايدن، وقدمت قرارات الغرب بحظر النفط والغاز الروسيين، الفرصة للرياض لإظهار أهميتها الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، عبر استخدام الحاجة الماسة، الأوروبية والأمريكية، وبالتالي، إلى خفض أسعار النفط والغاز، وإنتاج كميات أكبر منه، لتعويض فقد الإمدادات الروسية.

كان الأمر أكثر وضوحا بالنسبة للإمارات التي استخدمت كل الفرص السياسية والاقتصادية الممكنة لتوجيه الفوائد لصالحها، وحصدت عبر إعلان موقفها المتعاطف بصراحة مع روسيا، انتقال الكثير من أصحاب المليارات ورجال الأعمال الروس الكبار إلى الإمارات، مع طائراتهم الخاصة وحساباتهم البنكية، فيما واصلت طائرات أبوظبي رحلاتها إلى روسيا، وهو ما دفع دبلوماسي غربي للتصريح لوكالة الأنباء الفرنسية بأن أبوظبي «أبرمت صفقة قذرة مع روسيا»!

اللافت في «محور الممانعة» للغرب هذا، الذي تشكل أبوظبي وموسكو، قطبيه المستفيدين، أنه نوع من «الزواج المفتوح»، فلا الإمارات ترغب، أو تستطيع، مغادرة التحالف الغربي، الذي يصفّق لها، بالمناسبة، على تسريع خطوات التطبيع مع إسرائيل، ولا روسيا عادت قادرة على العودة إلى المنظومة الرأسمالية التي انتعشت سابقا فيها، عبر حسابات الملاذات الآمنة فيها، والأندية الرياضية التي كانت تمتلكها فيها، وقصور المليارديرات الذين حصلوا على جنسياتها.