وكالات-

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حول إحياء الاتفاق النووي، خلال محادثات قطر غير المباشرة، متاح وفي متناول اليد لو تصرفت واشنطن بواقعية ونوايا جادة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه مع موظفي سفارة إيران وعوائلهم في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، التي يزورها لحضور اجتماع وزراء خارجية دول بحر قزوين، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وأضاف عبد اللهيان أن بلاده جادة في المفاوضات غير المباشرة في قطر، لكنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء.

وتابع: "سنرى في مفاوضات الدوحة إن كانت نيات وإرادة الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لاتفاق حقيقية"، مبيناً أن "اللغة التي يبديها الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاهنا تتناقض مع الإجراءات العملية وهي استكمال لسياسة الرئيس السابق دونالد ترمب".

وأشار إلى أن إدارة بايدن أبلغت إيران بإرادتها الجدية للتوصل إلى اتفاق، لكنها تواصل في الوقت نفسه سياسة الضغوط القصوى.

وأكد استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم وقوي في الدوحة.

وذكر أن طهران طلبت من واشنطن انتهاج مسار سياسي للتوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات عن بلاده.

إلا أنه استدرك قائلاً: "نسمع من بعض حلفاء الغرب مواقف غير بناءة، وهذا يعني أن الطرف المقابل ليس على المسار الصحيح".

وفي السياق أفاد عبد اللهيان بأن قطر عبرت لبلاده عن رغبتها في المساعدة في تسهيل المفاوضات النووية واستضافتها.

وأعرب عن اعتقاده بأنه يمكن التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف إذا التزم الجميع بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وشدد على أن أي اتفاق في الدوحة ينبغي أن يضمن الحد الأقصى من المصالح الوطنية الإيرانية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الحكومة الإيرانية انطلاق المفاوضات بين كبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات النووية علي باقري كني، مع منسق مفاوضات رفع العقوبات عن إيران إنريكي مورا في الدوحة.

وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، ترحيبها باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ، استعداد دولة قطر التام لتوفير الأجواء التي تساعد الأطراف كافة في إنجاح الحوار.

كما أعربت عن أمل دولة قطر في أن تتوج جولة المحادثات غير المباشرة بنتائج إيجابية تسهم في إحياء الاتفاق النووي الموقع في العام.

وستركز المحادثات على "القضايا العالقة" المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي للعام 2015).