وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية،

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، عن أنه من المرجح استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في الدوحة، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، منتصف الشهر الحالي.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين مطلعين بشكل مباشر على مفاوضات هذا الأسبوع قولهما: إنه "في حين أن المحادثات في الدوحة لم تتقدم فمن المتوقع أن تستمر الجهود لإحياء الاتفاق".

فيما قال شخص ثالث مطلع على المحادثات إن الجهود قد تستأنف في العاصمة القطرية بعد زيارة بايدن.

بدورها نقلت قناة "الجزيرة الإخبارية" عن مسؤول إيراني رفيع -لم تسمه- قوله: إن "طهران لن تترك طاولة المفاوضات، وواشنطن هي من غادرت الاتفاق النووي وعطلت تنفيذه".

ولفت إلى أن "المفاوضات في الدوحة ستتواصل، وعلى الإدارة الأمريكية التحلي بالواقعية"، مبيناً أن مفاوضات الدوحة تعد "استمراراً لمسار فيينا، وهدفها حل الخلافات المتبقية بشكل مبتكر وسريع".

وأشار إلى أنه "يمكن الوصول لاتفاق مقبول"، ولكنه ربط هذا بما سماه "واقعية واشنطن في التعامل مع رفع العقوبات"، كاشفاً عن أن طهران لديها استعداد "لتحقيق اتفاق قوي ومقبول خلال أيام، وهذا يتطلب قراراً أمريكياً واضحاً".

ووجه اللوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية محملاً إياها "مسؤولية عدم توصل مفاوضات الدوحة وفيينا إلى نتيجة"

واستضافت الدوحة، الأربعاء الماضي، جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران برعاية الاتحاد الأوروبي، إلا أنها انتهت دون تقدم.

وبحسب ما أوردت قناة "الحرة"، أمس الخميس، نقلاً عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله: "بينما نشعر بالامتنان الشديد للاتحاد الأوروبي على جهوده، نشعر بخيبة أمل لأن إيران فشلت مرة أخرى في الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، ومن ثم لم يُحرز أي تقدم".

وأضاف أنه "كما في السابق، أوضحنا في الدوحة استعدادنا لإبرام وتنفيذ صفقة بسرعة بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، استناداً إلى ما يقرب من عام ونصف من المفاوضات".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي المنطقة، منتصف يوليو الجاري، حيث تشمل دولة الاحتلال الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية، إضافة للمملكة العربية السعودية.

وأقر الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 تخفيف العقوبات على إيران، بما في ذلك صادرات النفط، مقابل قيود على أنشطة التخصيب وعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي لاحقاً للعودة إلى الاتفاق، ومنذ أبريل 2021، بدأت إيران والأطراف التي ما تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف إلى إحيائه.

وحققت المباحثات تقدماً جعل المعنيين قريبين من إنجاز تفاهم، إلا أنها علقت منذ مارس الماضي مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خصوصاً فيما يتعلق بمطلب إيران رفع اسم الحرس الثوري من قائمة واشنطن لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأمريكية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.