متابعات-

منحت محكمة أمريكية، إدارة الرئيس "جو بايدن"، مهلة للإعلان عن قرارها، فيما إذا كان يجب منح ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، حصانة سيادية في قضية مدنية مرفوعة ضده في الولايات المتحدة تتعلق بمقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020 رفعت "خديجة جنكيز"، خطيبة "خاشقجي"، دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد "محمد بن سلمان" الذي اتهمته بإصدار أمر قتل خطيبها وتعذيبه، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية عام 2018.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن قاضي محكمة في العاصمة واشنطن، منح الحكومة، مهلة حتى الأول من أغسطس/ آب المقبل لإعلان مصالحها في القضية المدنية التي رفعتها خطيبة "خاشقجي"، أو إعطاء المحكمة إشعارا بأنه ليس لديها رأي في هذه المسألة.

وقال القاضي "بيتس" في أمر صدر يوم الجمعة، إنه سيعقد جلسة استماع في 31 أغسطس، بعد تقديم محمد بن سلمان وآخرين دعواهم لرفض الدعوى المدنية.

وتستند طلبات رفض الدعوى المدنية إلى مزاعم محامي ولي العهد السعودي، بأن محكمة العاصمة الأميركية، واشنطن، تفتقر إلى الولاية القضائية على ولي العهد.

وقال "بيتس": "من وجهة نظر المحكمة، قد تنطوي بعض أسباب رفض الدعوى التي قدمها المتهمون على مصالح الولايات المتحدة"، مضيفا أن "قرار المحكمة بشأن طلبات المتهمين قد يكون مدعوما بمعرفة وجهة نظر الحكومة الأميركية.

يضع قرار المحكمة، "بايدن" في موقف حرج؛ إذ يأتي قبل زيارة سيجريها إلى السعودية منتصف يوليو/ تموز الجاري، ويلتقي فيها "محمد بن سلمان"، في وقت توجه فيه انتقادات للرئيس الأمريكي لتخليه عن وعده بتحويل المملكة إلى "دولة منبوذة".

وكان بايدن، قال عندما كان مرشحا رئاسيا إنه يريد أن يجعل السعودية "منبوذة"، واتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

والخميس الماضي، قال "بايدن"، إنه يعتقد أنه سيقابل ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد خلال زيارته للبلاد، حيث سيكونان جزءا من اجتماع أكبر.

ويجري "بايدن" زيارة للشرق الأوسط منتصف يوليو، يبدأها بإسرائيل بعدها يتوجه للسعودية للمشاركة في قمة إقليمية تعقد في مدينة جدة.

وكان ولي العهد السعودي قد نفى سابقا أن يكون أصدر أوامر بقتل خاشقجي.