وكالات-
كشف البيت الأبيض، عن الملفات التي سيناقشها الرئيس "جو بايدن" خلال زيارته المرتقبة للسعودية ضمن الجولة التي يستعد لإجرائها للمنطقة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان"، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أمس الاثنين: إن "بايدن" سيناقش أمن الطاقة مع زعماء دول منظمة "أوبك" في الشرق الأوسط خلال جولته التي سيشارك فيها بقمة خليجية - عربية بمدينة جدة السعودية.
وأوضح، أن أهداف هذه الزيارة، التي تشمل تل أبيب وبيت لحم والسعودية، تتركز في تعميق اندماج إسرائيل بالمنطقة.
كما سيعمل "بايدن" على إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين والتصدي لما وصفه بالتهديد الإيراني متعدد الجوانب وتثبيت الهدنة في اليمن، وفق "سوليفان".
وأضاف المتحدث الأمريكي أن "بايدن سيقدم استراتيجيته ورؤيته للشرق الأوسط خلال القمة التي سيعقدها مع قادة دول الخليج والعراق والأردن ومصر في السعودية".
وفي ملف التطبيع، أشار "سوليفان" إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تعزيز ما سماه مسار تحسين العلاقة بين إسرائيل والمزيد من الدول العربية، قائلاً إن "أي تطبيع يعد إيجابياً".
كما لفت إلى أن "بايدن" سيدافع عن "القيم العالمية"، ومن بينها ضرورة تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي.
وأردف "سوليفان" أن الدبلوماسية الأمريكية مع السعودية بدأت تحقق نتائج، ومن بينها الهدنة في اليمن ومجلس تعاون خليجي أكثر تكاملاً.
وذك أن زيارة "بايدن" للشرق الأوسط ستجدد تأكيد دور الولايات المتحدة الحيوي بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذا الدور سيكون مختلفاً عما كان عليه الوضع إبان الحرب على العراق.
ونوه إلى أن الرئيس والمسؤولين الأمريكيين سيناقشون أمن الطاقة مع زعماء دول منظمة "أوبك" في الشرق الأوسط خلال جولة بايدن.
وتابع "سوليفان"، "سنخبر المسؤولين الخليجيين بضرورة تزويد سوق النفط بالكميات الكافية، وسنؤكد ذلك".
كما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي أن "بايدن" سيشارك في قمة رباعية افتراضية مع زعماء إسرائيل والإمارات والهند خلال جولته في الشرق الأوسط، وأن هذه القمة ستركز على الأمن الغذائي.
وكانت السعودية أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، أن بايدن سيزور المملكة بدعوة من الملك "سلمان بن عبد العزيز"، في 15 و16 يوليو/ تموز الجاري، يشارك خلالها بقمة خليجية يحضرها زعماء مصر والأردن والعراق.
يذكر أن "بايدن" دعا دول الخليج إلى زيادة إنتاج النفط لتهدئة أسعاره المرتفعة فوق مستوى الـ100 دولار للبرميل، من جراء تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وزيادة الطلب بعد تراجع جائحة كورونا.
لكن هذه الدول رفضت طلب الرئيس الأمريكي، وأصرت على الالتزام بسياسة تقنين الإنتاج للحفاظ على استقرار السوق.