متابعات- 

قدم ستيفن منوتشين، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شهادته خلال محاكمة المستشار السابق لترامب توم باراك في قضية العمل لمصلحة الإمارات.

وجاء إدلاء منوتشين بشهادته في إطار محاولات الدفاع لدحض مزاعم بأن باراك كان يعمل "وكيلاً أجنبياً" لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال عهد ترامب.

وأدلى منوتشين بشهادته حول لقاء مع باراك في يونيو 2017، عندما اختلف باراك مع تصريحات ترامب العلنية الداعمة للمقاطعة التي تم بموجبها منع البضائع من دخول قطر، خلال الأزمة الخليجية.

وتنقل "سي إن إن" عما قاله منوتشين في شهادته بقوله: "لقد جاء لإخباري بأنه يعتقد أن ترامب قد أخطأ في دعم المقاطعة واستعراض أسبابها"، وأردف قائلاً عن باراك: "كان موقفه مؤيداً لقطر بشكل واضح".

ودعا دفاع باراك منوشين لمحاولة تقويض مزاعم الادعاء بأن باراك كان في الواقع "قناة خلفية سرية" لأبوظبي، مشيراً إلى أن الإمارات كانت واحدة من عدة دول قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وقال منوتشين، الذي أدلى بشهادته لنحو نصف ساعة، إنه لم يشارك معلومات سرية مع باراك خلال الاجتماع، وأضاف: "لقد استمعت إليه فقط لقد طلب مني أن أنقل هذه الآراء إلى الرئيس".

وشهد منوشين أيضاً أن المتهم "ليس له دور في العمل في الحكومة بالنسبة له"، وأنه لم يوجه باراك أبداً لفعل أي شيء نيابة عنه كوزير للخزانة.

يذكر أن منوتشين هو أحدث مسؤول رفيع المستوى من إدارة ترامب يدلي بشهادته في محاكمة باراك.

وسبق أن تم استدعاء وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون كشاهد إثبات في وقت سابق من هذا الشهر، وشهد بأنه لم يطلب من باراك مطلقاً إجراء أي جهود دبلوماسية نيابة عن الولايات المتحدة أو نقل المعلومات إلى حكومة أجنبية.

واتُّهم مساعد باراك السابق، ماثيو غرايمز، سابقاً بالعمل كوكيل أجنبي، ولكنه قال إنه "غير مذنب"، وذكر محاميه بأنه كان "تحت سيطرة" باراك.

ويعتقد المدعون العامون أن المسؤولين الإماراتيين حددوا مدخلات باراك حول ما يجب قوله في المقابلات التلفزيونية وما يجب أن يقوله ترامب في خطاب سياسة الطاقة لعام 2016، ووجهوه لتعزيز مصالح السعودية، حليفة الإمارات.

واتُّهم باراك، العام الماضي، بالعمل كعميل أجنبي، والتآمر، وعرقلة العدالة، والإدلاء ببيانات كاذبة في مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووجهت لباراك تهم بالتصرف كـ"عميل أجنبي" لدولة الإمارات العربية المتحدة بدون إخطار وزارة العدل الأمريكية بدوره، وقد نفى تلك التهم.

وقال محامو باراك إن رجل الأعمال لم يكن أبداً تحت توجيه أي شخص آخر، بل كان "مستقلاً برأيه".

وفي 22 يوليو 2021، اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنَين أمريكيَّين، أحدهما الملياردير باراك؛ وذلك على خلفية اتهامهما بالعمل لحساب حكومة الإمارات، في قضيةٍ متورط فيها أيضاً مواطن إماراتي، قبل أن يفرج عنه لاحقاً بكفالة مالية.

ويعاقب القانون على تهمة "العمالة الأجنبية" بالسجن لمدةٍ أقصاها 10 سنوات.