صحيفة "فايننشال تايمز"- 

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على ما اعتبرتها نهاية لـ"ثورة النفط الصخري" في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب بزيادة عدم الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، أنه سيترتب على نهاية عصر النفط الصخري إعادة توزيع النفوذ لصالح الدول الأخرى المنتجة للنفط، إضافة إلى "عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وأشار التقرير إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لانتهاء "ثورة النفط الصخري" الأمريكية نقص موارد العمالة في الصناعة، وقصر دورة حياة الآبار الصخرية، فضلا عن الفجوات في سلاسل التوريد التي سببتها جائحة كورونا.

وتؤدي هذه العوامل إلى زيادة التكاليف التشغيلية والتكاليف الأخرى، ما يقلل من جاذبية الاستثمار في هذه الحقول ويؤدي إلى "مغادرة المستثمرين" لهذه المشاريع.

ونوهت الصحيفة إلى أن العالم قد يدخل في فترة تقلبات أكبر في سوق الطاقة بعد نهاية مرحلة "النمو القوي" لإنتاج النفط الصخري الأمريكي، لأن ​​الطلب على النفط عالميا لم ينخفض بشكل كبير رغم جهود حكومات العالم في مجال الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الكربونية.

وترى الصحيفة أن هذا الأمر سيضع الدول المستوردة للوقود الأحفوري في الموضع الأكثر خسارة، لأن جولة جديدة من ارتفاع أسعار النفط ممكنة.

في الوقت نفسه، سيؤدي ضعف مركز الولايات المتحدة في السوق إلى تعزيز "النظام النفطي القديم"، الذي تمثله الدول المشاركة في تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+"، خاصة السعودية والإمارات.

ولفتت الصحيفة إلى أن دول "أوبك+" قد ترفض في مرحلة ما زيادة إنتاج النفط "لأسباب سياسية"، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة ويؤدي إلى إدخال التقنين في استهلاك هذا النوع من الوقود في الدول الغربية.

وجاء نشر تقرير الصحيفة البريطانية بعد يوم من نشر بيانات رسمية بارتفاع صادرات روسيا من النفط الخام عبر ناقلات النفط خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان الماضي، ليرتفع متوسط الصادرات الأسبوعية خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا لأعلى مستوياته منذ 8 أسابيع.

وتشير هذه البيانات إلى نجاح روسيا في تجاوز صدمة فرض مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سقفا لسعر بيع النفط الخام الروسي، والعقوبات الأوروبية ضد موسكو ردا على غزوها أوكرانيا.