يحيى دبوق- 

سُجّل تناقض علني بين موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من البرنامج النووي المدني الذي يطالب به ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وموقف موفده إلى المفاوضات في الغرف المغلقة في واشنطن، وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر. وفقاً للأخير، «لن تعارض إسرائيل في إطار اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة، بالضرورة، إنشاء برنامج نووي مدني في السعودية». وأضاف ديرمر، في مقابلة مع وسائل إعلام أميركية، الجمعة الماضي، أنه إذا لم تتلقَّ الرياض استجابة من واشنطن في المجال النووي، فستجد استجابة لدى أطراف ثالثة، مثل الصين وفرنسا. وإذ ذكّر بأن هناك دولاً في الشرق الأوسط تمتلك قدرات نووية مدنية، وهذا شيء مختلف عن امتلاك سلاح نووي، فقد أوضح أن موقف إسرائيل في الحالة السعودية يعتمد على تفاصيل البرنامج نفسه، و«علينا أن ننتظر لنرى ما سيتمّ الاتفاق عليه».

أثار هذا الموقف ضجّة في تل أبيب، وسُمع جيداً في الرياض، كما في واشنطن، وخاصة أن ديرمر هو موفد نتنياهو إلى المفاوضات المتصلة بالتطبيع مع السعودية. كما أن كلامه يأتي بعد لقاء جمعه بوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في الولايات المتحدة، خُصِّص للبحث «في الجهود المستمرة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط»، بحسب البيان الرسمي الأميركي. وهو اللقاء الذي أعقبه مباشرة، اتصال هاتفي بادر إليه بلينكن، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، أطلعه فيه كما يبدو على الموقف الإسرائيلي، ممّا يتبلور بين الجانبين. إلّا أن نتنياهو سارع إلى توضيح ما ورد على لسان موفده، مشيراً إلى أن ديرمر قال إن «إسرائيل لم توافق على برنامج نووي لأيّ من الدول المجاورة لها»، بحسب بيان صادر عن رئيس الوزراء شدّد على أن هذه «كانت ولا تزال سياسة إسرائيل» في هذا الشأن.

التناقض الظاهري بين الموقفَين، لا يمنع أن يكون كلاهما حقيقياً، ولكنّ التوضيح استدعاه استعجال ديرمر نقل المفاوضات من الغرف المغلقة إلى الإعلام، بينما الاتفاق نفسه لم يتبلور إلى الآن، بل ويمكن له أن لا يتبلور قريباً، كما ورد على ألسنة مسؤولين أميركيين في الأيام القليلة الماضية، ومن بينهم مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الذي قال إنه من غير المتوقّع إعلان تقدّم في المفاوضات الجارية؛ «إذ لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، بالنظر إلى جميع العناصر»، مضيفاً أنه «أيضاً من غير المتوقّع حدوث أي تقدم في جهود الرياض النووية المدنية». يُضاف إلى ما تَقدّم، أن توضيح نتنياهو كان موجّهاً إلى الداخل الإسرائيلي، قبل أن يكون موجّهاً أيضاً إلى المفاوضين السعوديين والأميركيين؛ إذ جاء ليُسكِت المعارضة التي تعاملت مع مواقف ديرمر على أنها وسيلة قتالية تمكّنها من توجيه سهامها إلى رئيس الوزراء. إلّا أن حديث مكتب نتنياهو لا يلغي موقف ديرمر، والذي بدا أشبه بـ«نعم صغيرة»، مع «ولكن كبيرة جداً». وفي ذلك، الكثير من النقاط الدلالية:

أولاً، تحدّث ديرمر عن أن إسرائيل لا تمانع أن تمتلك السعودية برنامجاً نووياً مدنياً، على غرار عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك فروقاً بين برنامج نووي مدني، وآخر عسكري. وبمراجعة هذه الدول، يتبيّن أنه يقصد كلاً من الإمارات ومصر اللتين تملكان برنامجاً نووياً مدنياً، مع عمليات تخصيب خارج أراضيهما. فهل يُعد هذا شرطاً من شروط إسرائيل للقبول بالمطلب السعودي؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن البرنامج النووي السعودي سيكون شبيهاً بالبرنامج الإماراتي.

ثانياً، أشار ديرمر إلى أن عدم الاستجابة الأميركية للطموحات النووية السعودية، سيؤدي بالرياض إلى طلب المعونة من أطراف ثالثة، مثل الصين التي تربطها بالمملكة اتفاقية في المجال النووي. وهو يشير في ذلك، إلى أن إسرائيل معنيّة تماماً بأن لا يخرج البرنامج السعودي من القبضة الأميركية، وأن لا يقع في أيدٍ «غير أمينة»، ما يعني أن الرفض لم يعُد «مبدئياً» ومطلقاً.

ثالثاً، يأتي موقف ديرمر بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي، والذي عرض في خلاله الموقف الإسرائيلي الرسمي، ما يعني بشكل أو بآخر تطابق الموقفين. لكن كما يبدو من توضيح مكتب نتنياهو لاحقاً، لم يكُن من المفيد لإسرائيل ولوضعها التفاوضي، أن يُصار إلى كشف الموقف علناً.

على أي حال، الكرة الآن في ملعب السعودية، التي تشي المواقف الأميركية الصادرة حول رفضها الشروط الموضوعة أمام برنامجها النووي، والتي تفرّغ البرنامج من مضمونه المطلوب لموازنة البرنامج النووي الإيراني، بأنها تتطلّع ليس إلى التخصيب على أراضيها فحسب، بل وأيضاً تطوير البرنامج وفقاً للمسار الإيراني نحو السلاح النووي، وهو ما جاء على لسان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بقوله: «من دون أدنى شك، إذا طوّرت إيران القنبلة النووية، فإن المملكة العربية السعودية ستفعل ذلك، وفي أسرع وقت ممكن».

وفي انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، يبدو من كلام سوليفان أن جولة المفاوضات الحالية حول «صفقة التطبيع»، لم ترضِ أطرافها. فهل أشعر الموقف الأميركي - الإسرائيلي، المتطابق كما يبدو إزاء برنامج نووي شكلي، ولي العهد السعودي بالإهانة، فقطع عملية التفاوض من أساسها؟ لا تبدو هذه الفرضية مستبعدة، إذ إن تراجع مكانة الولايات المتحدة وانشغالها في مقارعة الأقطاب الدوليين في أكثر من اتجاه، عسكري وسياسي واقتصادي، مكّنا حتى السعودية التي كانت «طيّعة جداً»، من أن تحرد على أميركا وتشترط عليها وتهدّدها بالبدائل. لكن هل تنتهي المفاوضات مع فشل جولاتها حتى الآن؟ من غير المرجّح أن تكتفي واشنطن بهذه النتيجة، خصوصاً أن التطبيع المنشود بين السعودية وإسرائيل يرتبط بالمصالح الاستراتيجية للأمن القومي للولايات المتحدة، التي لا يعني تراجعها ضعفها بالمستوى الذي يتصوّره كثيرون.