موقع "المونيتور" الأمريكي- 

لحرمان الصين من الانخراط في برنامج نووي مدني سعودي، على الولايات المتحدة أن تخفف شروطها وتقدم الدعم للرياض، حتى لو لم تقدم المملكة على تطبيع علاقتها مع إسرائيل، بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

تلك القراءة طرحها  الكاتب أندرو باراسيليتي، في مقال بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت الجمعة الماضي عن مسؤولين سعوديين مطلعين قولهم إن الرياض تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية شرقي المملكة بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات.

ومن ضمن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة على دعم برنامج نووي سعودي، موافقة السعوديين على عدم تخصيب أو استخراج رواسب اليورانيوم الخاص بهم، وهو شروط لا تسعى إليها بكين، "مما أثار ذعر واشنطن"، بحسب الصحيفة.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية فإن الرياض تريد الحصول من واشنطن على دعم لبرنامج نووي مدني وصفقات أسلحة متطورة واتفاقية دفاع مشترك مقابل تطبيع محتمل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل.

ولا ترتبط الرياض بعلاقات رسمية معلنة مع تل أبيب، وترهن الأمر بموافقة الأخيرة على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزويران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

منافسة صينية

و"يشير عرض الصين لبناء محطة نووية سعودية إلى وجود منافسة، مما يزيد الضغط على إدارة بايدن لتخفيف شروطها الخاصة بالتعاون النووي مع المملكة"، وفقا لباراسيليتي.

وأضاف أن "السعودية تريد علاقة نووية مدنية موسعة مع الولايات المتحد،ة باعتبارها واحدة من مطالبها للنظر في تطبيع علاقتها مع إسرائيل، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية أمنية صارمة مع واشنطن، والحصول على أسلحة أكثر تقدما".

واعتبر أن "الولايات المتحدة يجب أن تخوض المنافسة النووية المدنية في المملكة، حتى من دون احتمال التطبيع الإسرائيلي السعودي".

وأردف: "وبالنسبة للمملكة، تعتبر الطاقة النووية عنصرا أساسيا في توسعها الطموح ضمن رؤية 2030 لما بعد النفط. وسيكون الطلب على الطاقة النووية أكبر في السنوات والعقود المقبلة، وليس فقط في الشرق الأوسط".

باراسيليتي شدد على أنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتنازل عن هذا النفوذ (النووي) للصين، إذ تتمتع واشنطن بالتفوق في مجال التكنولوجيا النووية، لكنها تأتي مع شروط وقيود لمنع إنتاج أسلحة نووية".

واستطرد: "وربما تفضل الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونجرس، أن تمتنع السعودية عن تخصيب اليورانيوم محليا، وأن تلتزم بالتحقق الموسع بموجب البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومحذرا، استدرك: "لكن لن يكون لدى الصين مثل هذه الشروط، وستقدم خدماتها إلى السعودية بسعر أرخص، حتى لو لم تكن التكنولوجيا والدعم على أعلى مستوى مقارنة بالولايات المتحدة".

وتمتلك الولايات المتحدة نفوذا تاريخيا في منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية لاسيما على مستوى موارد الطاقة، لكن يتصاعد قلق في واشنطن من تزايد نفوذ الصين في المنطقة، خاصة منذ أن توسطت في اتفاق بين السعودية وإيران، في 10 مارس/ آذار الماضي، استأنف البلدان بموجبه علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.

طموج إيراني

و"في حين أن السعودية قد لا تكون مهتمة بالسعي للحصول على سلاح نووي حاليا، فإن وضع إيران كدولة على عتبة إنتاج أسلحة نووية يجب أن يكون جزءا من الحسابات بالنسبة لواشنطن والرياض والجميع"، كما تابع باراسيليتي.

وتتهم دول خليجية وأخرى إقليمية وغربية، بينها السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

وقال باراسيليتي إن "الحديث برمته عن علاقات (أمريكية) أكثر توسعية في مجال الطاقة والأمن مع السعودية والخليج هو أمر حيوي، وليس فقط بسبب إيران أو حتى إسرائيل".

وتعتبر كل من تل أبيب وطهران العاصمة الأخرى العدو الأول لها، وتمتلك إسرائيل  ترسانة نووية لم تعلن عنها رسميا وغير خاضعة لرقابة دولية.

باراسيليتي قال إن "المنطقة لن تقف في وجه الصين، بل ستنمو علاقات الشرق الأوسط مع بكين، وسيكون هناك احتكاك مع الولايات المتحدة على طول الطريق (...) وعلى إدارة بايدن أن تمنع تحول شراكة المنطقة مع الصين إلى مشاكل نظامية".

واعتبر أن "أحد الخطوط الحمراء الواضحة هو التعاون العسكري أو التكنولوجي الذي يمكن أن يعرض التكنولوجيا الأمريكية الحساسة للخطر، رغم أن الصين لا تزال غير قادرة على التنافس مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة عند النظر في نطاق وعمق العلاقات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية".

وختم بأن "الاقتصاد الأمريكي بتحوط اقتصادي أكثر أمانا على المدى الطويل مقارنة بالصين. ومن الممكن أيضا أن تشكل الطاقة البديلة، بما في ذلك تصدير التكنولوجيا والخبرات النووية الآمنة، مصدرا لقوة الولايات المتحدة، وخاصة في ضوء المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن تغير المناخ".