صحيفة «وول ستريت جورنال»- 

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن مصادر مطلعة قولها إنّ الولايات المتحدة والسعودية تجريان محادثات لتأمين المعادن اللازمة من أفريقيا، لإجراء تحولات في مجال الطاقة في كلا البلدين، حيث يحاول البيت الأبيض كبح هيمنة الصين على سلسلة توريد السيارات الكهربائية، فيما تتطلّع السعودية إلى شراء ما قيمته 15 مليار دولار من حصص التعدين العالمية. وفي السياق، تفيد معلومات بأنّ المحادثات حول التعدين هي جزء من مبادرة أوسع، تقوم بها «مجموعة السبع»، للاستثمار في مشاريع البنية التحتية العالمية في البلدان النامية، وسط إعلان البيت الأبيض، في وقت سابق، أنّه سيدعم تطوير ممر يربط الكونغو وزامبيا بالأسواق العالمية، عبر «ميناء لوبيتو» الأنغولي، والإعلان عن ممر اقتصادي عابر للقارات، يربط الهند بأوروبا عبر المملكة العربية السعودية.

ويشترط مثل هذا الاتفاق أن تعطي الرياض «دفعة» لجهود واشنطن الرامية للّحاق بالصين، في السباق العالمي نحو الكوبالت والليثيوم والمعادن الأخرى، التي يتمّ استخدامها في صناعة في بطاريات «الليثيوم-أيون» القابلة لإعادة الشحن لتشغيل السيارات الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، بهدف تخفيف اعتماد الأخيرة على الواردات الصينية في هذا المجال، وهو ما كانت واشنطن تعمل عليه بشكل حثيث في الفترة الأخيرة.

ويتابع التقرير أنّه في حال نجحت الشراكة الأميركية – السعودية في هذا المجال، فسيكون ذلك بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين، مشيرًا إلى أنّه من ضمن الأفكار التي تتم مناقشتها مع إدارة بايدن، أن يقوم مشروع سعودي مدعوم من الدولة بشراء حصص في أصول التعدين في دول أفريقية، من مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وناميبيا، على أن تكون لدى الشركات الأميركية بعد ذلك حقوق شراء بعض من تلك الحصص المملوكة للسعودية، فيما لا يزال البحث جارٍ في تفاصيل العملية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ واشنطن ترى أنّ السعودية تتمتع على الأرجح بـ«مرونة أكبر» للاستثمار في البلدان «التي يتفشى فيها الفساد»، ممّا يجنب الولايات المتحدة «مثل هذه المخاطرة»، مضيفاً أنّ «السعودية هي أيضاً أقل التزاماً في ما يتعلق بالمخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة»، والتي تشل قدرة المستثمرين الآخرين على العمل هناك. ووفقًا للمصادر نفسها، فإنّ البيت الأبيض يسعى، في الوقت عينه، للحصول على دعم مالي من صناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة، إلا أنّ المحادثات مع السعودية هي التي تقدمت بشكل كبير.