يوئيل جوزانسكي وإلداد شافيت/ معهد دراسات الأمن القومي- ترجمة الخليج الجديد- 

توجد ثلاثة مستويات من الالتزام الدفاعي الأمريكي تجاه الحلفاء، ويمكن للولايات المتحدة والسعودية الاختيار بينها، وحتى لو حصلت المملكة على اتفاقية دفاع مشترك، فسيخدم ذلك مصالح إسرائيل، التي لا ينبغي في المقابل أن تقبل بأي تنازلات أمريكية على مستوى البرنامج النووي السعودي.

ذلك ما خلص إليه الباحثان يوئيل جوزانسكي وإلداد شافيت، في تحليل بـ"معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي (INSS) ترجمه "الخليج الجديد"، على ضوء تصريحات رسمية متواترة في الرياض وواشنطن وتل أبيب عن محادثات مستمرة ربما تقود إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط وصاحبة المكانة الدينية البازرة في العالمين الإسلامي والعربي.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية، فإن الرياض مستعدة للتطبيع مع تل أبيب مقابل توقيع معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن، والحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا، وتشغيل دورة وقود نووي مدني كاملة، بما فيها تخصيب اليورانيوم دخل المملكة، إلى جانب التزامات إسرائيلية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف جوزانسكي وشافيت أن "اتفاقية الدفاع المشترك ليست منتجا قياسيا جاهزا للاستخدام، وكل معاهدة دولية تعكس اتفاقا بين الدول التي تتمتع بحرية تشكيلها وفقا لمصالحها".

وتابعا أن "أعلى عتبة للمعاهدات والاتفاقيات الأمنية هي معاهدة (حلف شمال الأطلسي) الناتو، التي تطلب في مادتها الخامسة من الدول الأعضاء اتخاذ خطوات لمساعدة بعضها البعض، بما في ذلك العمل العسكري، في حالة تعرض أي عضو لهجوم عسكري".

وأردفا: وفي مرتبة أقبل بخطوة واحدة "يمكن للولايات المتحدة، بناء على سلطة الرئيس، تحديد أن السعودية شريك دفاعي رئيسي، وهو ما لا يلزمها باتخاذ أي عمل عسكري إلى جانب المملكة".

أما في "المستوى الأدنى، فيمكن للولايات المتحدة أن تحدد أن السعودية حليف رئيسي من خارج الناتو، وهو تعريف يسمح بزيادة التعاون الأمني والتكنولوجي، لكنه لا يقيد الولايات المتحدة. وتتمتع إسرائيل ومصر وقطر والبحرين وباكستان، من بين دول أخرى، بهذا الوضع"، بحسب جوزانسكي وشافيت.

اتفاقية دفاع مشترك

جوزانسكي وشافيت اعتبرا أنه "من الواضح أن تعزيز التزام الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط وحلفائها الرئيسيين، مثل السعودية، مع زيادة وجودها العسكري في الخليج العربي، يشكل مصلحة إسرائيلية".

وقالا إنه "لذلك، لا ينبغي أن تواجه إسرائيل مشكلة خطيرة إذا دخلت الولايات المتحدة في أي التزام أمني مع المملكة، بما في ذلك اتفاقية دفاع".

وزادا بأن "تل أبيب والرياض تتعاونان بالفعل في مختلف المجالات الأمنية والاستخباراتية، ومن الممكن أن يشجع الاتفاق الأمريكي السعودي هذا التعاون".

وحاليا، لا ترتبط السعودية بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وترهن الأمر علنا بانسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

كما أنه "من شأن الاتفاق السعودي الأمريكي أن يساعد الجهود الإقليمية لمنع انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة، وسيكون التعاون الأمني الأكبر بين واشنطن والرياض أساسا لرفع مستوى قدرات إسرائيل كتعويض"، وفقا لجوزانسكي وشافيت.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تحمل مخاوف مما تقول إنها طموحات إيرانية توسعية في الشرق الأوسط، على الرغم من تحسين علاقات إيران مع جوارها العربي مؤخرا.

فبموجب اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، استأنفت السعودية وإيران علاقتهما الدبلوماسية؛ ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج صراعات عديدة في المنطقة.

دورة وقود نووي

و"الاتفاق مع الولايات المتحدة يشكل مصلحة سعودية مركزية، رغم أن المملكة لن تكتفي بالتزام أمريكي بأمنها مقابل التطبيع مع إسرائيل"، كما أردف جوزانسكي وشافيت.

وزادا بأن "الرياض ربما لن تتنازل عن مطالبها الأخرى، وفي مقدمتها موافقة الإدارة الأمريكية على ترقية قدراتها النووية، وخاصة تشغيل دورة وقود نووي كاملة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم على أراضيها، رغم أنه من الصعب أن توافق الإدارة الأمريكية وإسرائيل على ذلك".

وإسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، إذ تمتلك ترسانة نووية لم تعلن عنها رسميا وغير خاضعة للرقابة الدولية.

واعتبر جوزانسكي وشافيت أن "هذا الطلب السعودي يضع إسرائيل، مع اهتمامها الواضح بالتطبيع مع السعودية، أمام معضلة كبيرة".

وتابعا أنه "في حين يمكن لإسرائيل قبول اتفاق دفاعي بين الرياض وواشنطن، يجب عليها أن تعرب عن معارضتها لأي تنازلات أمريكية بشأن المسائل النووية".

وعللا ذلك بأن "دورة الوقود المستقلة ستسمح للسعودية بتراكم القدرات والمعرفة والمواد النووية، ويمكن أن تسرع سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط".

وكثيرا ما اتهمت الرياض وتل أبيب وواشنطن طهران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية الأسبوع الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا، فستمتلكه بلاده أيضا.