جيمس دورسي / مودرن دبلوماسي-  ترجمة الخليج الجديد- 

الاتفاق السعودي الإسرائيلي الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية يبدو أنه ليس سوى بيدق لتفاعلات بين الرياض وواشنطن من شأنها تغيير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط، ولذلك فإن الاتفاق مع تل أبيب قد يتأخر، لكن ولي العهد السعودي يريد وضع مسألة الحصول على اتفاق دفاعي صارم مع الولايات المتحدة كبند مستقل يريد تنفيذه، وهو أمر يجب أن تستثمره واشنطن لصالحها.

ما سبق كان خلاصة تحليل نشره موقع "مودرن دبلوماسي"، وكتبه الباحث والمؤلف المخضرم الدكتور جيمس دورسي، الزميل في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية بسنغافورة، وترجمه "الخليج الجديد".

أثمان صعبة

ويرى دورسي ابتداء أن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجهان عقبات هائلة في دفع الثمن الذي تضعه المملكة العربية السعودية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما يمكن أن يؤخر ذلك الاتفاق ويفتح السيناريوهات على أشياء أخرى في العلاقات بين واشنطن والرياض.

وصعدت السعودية، خلال الأيام الماضية، من الحديث والتحرك بميدان القضية الفلسطينية، في حديثه الأخير لقناة "فوكس نيوز"، قال الأمير محمد بن سلمان إن القضية الفلسطينية "مهمة للغاية" بالنسبة للسعودية.

وبعد أيام قليلة من المقابلة، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الندوة عبر الإنترنت لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ستتطلب خطة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

القضية الفلسطينية

وفي أول زيارة يقوم بها مسؤول سعودي كبير إلى الضفة الغربية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، قال السفير نايف السديري، أول مبعوث للمملكة إلى الكيان الفلسطيني، إن السعودية "تعمل على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة”. القدس الشرقية عاصمتها".

وطلب مسؤولون فلسطينيون من نظرائهم السعوديين، كجزء من اتفاق المملكة على الاعتراف بالدولة اليهودية، بإلزام إسرائيل بالتوقف عن بناء مستوطنات جديدة، وتوسيع السيطرة الفلسطينية على الأمن والبناء في الضفة الغربية، وقبول العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة، والموافقة على فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقنصلية أمريكية في القدس الشرقية.

ومع ذلك، يؤكد مسؤولون إسرائيليون أن الأمر ليس بهذا التشدد، وأن السعودية تردد مجرد كلام عن القضية الفلسطينية وأن ما سيقنع الرياض أشياء أقل كثيرا من دولة فلسطينية.

معاهدة دفاع

وبعيدا عن هذا التناقض فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تبدو مسألة طلب السعودية معاهدة دفاع شاملة مع الولايات المتحدة أمرا واضحا لا يقبل القسمة على اثنين، بالنسبة لولي العهد.

وتقول كيرستن فونتنروز، المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن بن سلمان خلق وضعاً يمكنه من خلاله المطالبة بقوة بترتيب أمني ملزم حتى لو فشلت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

بدوره، يعتبر دينيس روس، المفاوض الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط، إن إصرار الرياض على طلب معاهدة دفاع مع واشنطن، يعني أن لي العهد السعودي تقطعت به السبل أمنيا وعسكريا، وأنه متيقن من أن الاعتماد يجب أن يكون فقط على أمريكا وليس الصين.

ويضيف روس أن واشنطن طلبت، في المقابل، أشياء من السعوديين، مثل الاستمرار في ربط النفط بالدولار، وتقليل التعاون التجاري مع الصين، وهو أمر ستقاومه الرياض.

ويقول الدبلوماسي الأمريكي السابق والمحلل البارز مارتن إنديك: "لا يمكن للسعودية أن تسير في الاتجاهين بأريحية، وإذا أرادت التزاما دفاعيا وأمنيا من الولايات المتحدة، فعليها أن تتماشى مع الطلبات الأمريكية".

ويختتم التحليل بالقول: مما لا شك فيه أن السعودية والإمارات ستختبران إلى أي مدى يمكنهما تجاوز الحدود إذا توصلتا إلى تفاهم أمني مع الولايات المتحدة، لكن من المرجح أيضاً أن يجدوا في نهاية المطاف أن الترتيبات الأمنية من شأنها، على الأقل في الشرق الأوسط، أن تحول ميزان القوى الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين لصالح الولايات المتحدة.